المغاربة يستهلكون سنويا 6 ملايير درهم من مواد النظافة والتجميل

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اينوسيس ENOSIS Group، أنور الراضي، إن رقم معاملات قطاع مواد النظافة بالمغرب يصل إلى ما يناهز 3 ملايير درهم، فيما يقرب رقم معاملات قطاع مواد التجميل الرقم ذاته. وهكذا يقارب مجموع ما يستهلكه المغاربة من مواد النظافة والتجميل ما يناهز 6 ملايير درهم سنويا.

وأوضح الراضي، في أجوبة على أسئلة العمق،  على هامش حصول المجموعة، صاحبة منتجي “ميو” و”زين” المشهورين، على علامة “صنع في المغرب” خلال لقاء عقد بمدينة سلا مؤخرا، أن حصة مجموعة اينوسيس ENOSIS Group، من رقم المعاملات الإجمالي لقطاع مواد النظافة في السوق الوطني يعادل 30 في المائة.

وتحقق مجموعة اينوسيس ENOSIS Group، وفق رئيس مجلس إدارتها، رقم معاملات بـ 100 مليون درهم شهريا، أي ما يعادل مليار و200 مليون درهم في السنة، من نشاطها في قطاع مواد النظافة.

هذا في الوقت الذي يبقى فيه رقم المعاملات المحقق في قطاع مواد التجميل، مرتبطا بالمواد المستوردة على اعتبار أن مواد التجميل التي يستهلكها المغاربة تستورد كليا من الخارج.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة اينوسيس ENOSIS Group، أن المجموعة تعد لإطلاق مشروع استثماري بنهاية هذا العام في قطاع مواد التجميل وانتاجها محليا وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد على هذا المستوى.

وفي السياق نفسه، أبرز الراضي، أن المجموعة ، في الوقت الراهن، تصدر منتجاتها من مواد التنظيف إلى مجموعة من الدول الافريقية كالسنغال ومالي والكوت ديفوار، لكنها لم تكتفي بالتصدير فقط، ولهذا قررت  المجموعة أن تتجه نحو الاستثمار في بعض البلدان الافريقية ومن هذه الدول السنغال والكوت ديفوار والطوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والاستثمار سيشمل قطاع مواد النظافة وقطاع مواد التجميل.

وتعليقا على حصول المجموعة على علامة “صنع في المغرب” قال الراضي، إن المجموعة منذ انطلاقتها بنت عقيدتها ورؤيتها على أن تكون رائدة في السوق المغربي من مبدأ الإدارة الراسخة والقوية للمساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل أكبر، وبالتالي تعزيز الاستقلالية الاقتصادية من خلال الإنتاج المحلي للمنتجات وتعويض المنتوج المستورد.

وأضاف أن المجموعة، منذ أن أطلقت وزارة الصناعة بنك المشاريع الذي يهدف إلى تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تشتغل مجموعتنا على مشروع لإنتاج مواد التجميل محليا، وهو مشروع حظي بدعم الوزارة سواء من حيث التمويل أو المواكبة في إطار بنك المشاريع، وهو المشروع الذي سيتم إطلاقه بنهاية هذا العام.

وأشاد الراضي بمناخ الأعمال وتشجيع المقاولة وتحفيز الاستثمار الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية للملك، معتبرا أنها توجيهات تشجع وتدفع المستثمرين لتقوية وزيادة الاستثمار في بلدهم من أجل إنتاج محلي وطني مائة بالمائة.