انتخابات 2016، سياسة

العلام: لا توجد حالة تنافي للوزراء الذين أصبحوا برلمانيين

أوضح أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، أنه لا توجد أي حالة تنافي بين الوزراء الحاليين الذين انتخبوا برلمانيين في استحقاقات 7 أكتوبر، معتبرا أن الحديث عن إمكانية استقالة أو “طرد” وزراء الحكومة الحالية الذين أصبحوا برلمانيين، هو “جهل بالقانون”.

وأشار المحلل السياسي في تصريح لجريدة “العمق”، أن المادة 17 من القانون المنظم للبرلمان، تمنح البرلمانيين الموجودين في حالة التنافي أجل 30 يوما من أجل تسوية وضعيتهم، وتحيل على المواد 13 و14 و15 من نفس القانون.

وأضاف أن المادة 13 من نفس القانون تتحدث عن البرلماني الذي يصبح عضوا في الحكومة وليس عن الوزير الذي يصبح برلمانيا، بمعني أن المقصود بالحديث عن التنافي هو الوزير العضو في حكومة تتشكل بعد انتخابات أو وزير يتم إلحاقه بحكومة، وليس المعني هو الوزير في حكومة تصريف الأعمال، حسب قوله.

وقال العلام: “في جميع الأحول وفي حالة الشك، فإن المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على إحالة الأمر للمحكمة الدستورية من طرف مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه، لكي تنظر المحكمة في الطلب، وإذا رأت المحكمة أن البرلماني يوجد في حالة التنافي آنذاك يمكنه أن يسوي وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه قرار المحكمة”.

وأشار إلى أن بعض الوزراء الذي يجهلون القانون، شرعوا في تقديم استقالاتهم خوفا من تجريدهم من العضوية، رغم أن الأمر لا يرتب أي مخالفة قانونية، مضيقا بالقول: “الجهل بالقانون يخلق العجائب في هذا البلد، والغريب أن هذا الجهل ضارب حتى في أعماق من المفروض فيهم تشريع القانون”.