تفاصيل “صعقة” أصابت مسؤولين في بريد المغرب بسبب صفقة اقتناء دراجات كهربائية

أواخر سنة 2022 أعلن بريد المغرب عن صفقة تتعلق باقتناء دراجات كهربائية بصندوق وبطاريات إضافية مع شاحن، وتبلغ قيمة الصفقة وفق الإعلان الرسمي عنها 17.840.520 درهم (أكثر من 17.84 مليون درهم)، وحدد الضمان المؤقت في 350 ألف درهم.

تم تحديد تاريخ جلسة فتح الأطرفة في تاريخ 22 دجنبر 2022، بعد أن تم تأجيل تاريخ الجلسة المحدد في الإعلان الرسمي في 13 دجنبر 2022.

قبل ذلك، تقاطرت جملة من الأسئلة من قبل الشركات الراغبة في التنافس على بريد المغرب بلغ عددها ما يزيد عن 10 أسئلة تهم الخصائص التقنية للدراجات الكهربائية مثل السرعة المحددة التي ستسير بها هذه الدراجات والزمن المحدد لشحن البطارية، ونوعية لون الدراجات.

كما همت الأسئلة الواردة على بريد المغرب بخصوص هذه الصفقة ملتمسات لتأجيل موعد وضع الملفات وتاريخ فتح الأطرفة، مع ملتمس تأجيل أجل ترقيم الدراجات لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجيتسيك بـ 30 يوما عوض 15 يوما.

وتضمنت الأسئلة الواردة على بريد المغرب من طرف المتنافسين، تساؤلا عن تاريخ تسليم الدراجات في باقي المدن المحددة بعد أن تفتح الأطرفة وترسو الصفقة.

تفاصيل الصفقة

يشير المحضر النهائي للصفقة ذات المرجع 44/2022 المتعلقة باقتناء دراجات كهربائية بصندوق وبطاريات إضافية مع شاحن، إلى أن الشركات المتنافسة على الصفقة والتي أودعت ملفات التباري هي ثلاث شركات:

1. Groupement eMove vehicules company et Micatex

2. Mobigreen

3. Liquipro

استنادا إلى المحضر ذاته، تم استبعاد شركة Liquipro خلال مرحلة فحص الملفات التقنية والإدارية الإضافية، فيما تم استبعاد شركة Groupement eMove vehicules company et Micatex خلال مرحلة فحص العينات والبيانات المرتبطة بها والمذكرات والوثائق التقنية الأخرى.

وهكذا أسندت الصفقة لشركة Mobigreen، وهي شركة موطنة بمدينة الداخلة، بمبلغ 15.122.500 درهم (15.12 مليون درهم).

شركة موطنة بمدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة يطرح السؤال هل تمارس هذه الشركة أنشطتها بمجال توطينها، أم بمجالات أخرى تماشيا مع دوريات وزارة الاقتصاد والمالية وما يتبع ذلك من تتبع ومراقبة فيما يتعلق بالمراقبة الضريبية والتصريحات المتعلقة بها.

الملاحظ، انطلاقا من المحضر النهائي للصفقة، أنه تم استبعاد الشركة الأولى في المرحلة الأولى والشركة الثانية في المرحلة الثانية، وذلك قبل فتح باقي الملفات المتعلقة بمرحلة من كل المرحلة، ولم يتم الإطلاع، بالتالي، على العروض المالية للشركتين المستبعدتين في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وبقيت شركة Mobigreen، الشركة الوحيدة التي تمكنت من المرور إلى المرحلة الأخيرة وبالتالي رست عليها الصفقة.

كان جواب بريد المغرب على هذه النقطة، إنه وحسب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال المشتريات سواء ببريد المغرب أو غيرها من المؤسسات، لا ترد في المحضر النهائي للصفقة إلا العروض المالية للشركات التي اجتازت ملفاتها مراحل دراسة الملفات الإدارية والتقنية والإضافية.

وأضاف البريد في رده، أن المحضر يشير إلى قائمة المتنافسين الذين قدموا عروضهم، وقائمة المتنافسين الذين لم تقبل عروضهم خلال دراسة الملفات الإدارية، والتقنية والإضافية، بالإضافة إلى قائمة المتنافسين الذين لم تقبل عروضهم بعد دراسة العينات، النشرات، والوثائق التقنية الأخرى.

وأكد بريد المغرب في الرد ذاته، أنه من الطبيعي نشر، فقط، العرض المالي للمتنافس الذي تم قبول عرضه خلال جميع مراحل الدراسة والتقييم. وأشار إلى أن عملية دراسة وتقييم العينات التي تم تقديمها من طرف المتنافسين، تمت مواكبتها من طرف مكتب عمومي للدراسات تابع للدولة خبير في هذا المجال.

وبخصوص المعايير المتعمدة في تقييم ملفات الشركات المتنافسة، ماليا وإداريا وتقنيا، أوضح بريد المغرب، في رده، أن معايير تقييم عروض المتنافسين قد تم تحديدها بشكل دقيق في الفصل 21 من تنظيم الاستشارة الخاص بالنداء المفتوح لتقديم العروض، مبرزا أن هذا القانون وضع رهن إشارة جميع المتنافسين وتم توقيع كل صفحاته بالأحرف الأولى وتوقيعه من طرف جميع الشركات التي تقدمت بعروضها، وهو ما يعني موافقتها على كافة مقتضياته.

وأشار في الرد ذاته، إلى أن كل نداءات تقديم العروض وتفويتها تخضع للمراقبة الداخلية من طرف مصالح بريد المغرب المكلفة بذلك، وللمراقبة الخارجية من طرف الهيئات والمؤسسات التي يخول لها القانون القيام بذلك.

وفيما يتعلق بالعروض المالية المقدمة، علمت العمق من مصادرها، أن إحدى الشركات قدمت مبلغا بنحو 10 ملايين درهم، أي أقل من العرض المالي الذي تقدمت به الشركة نائلة الصفقة بنحو 5 ملايين درهم.

ردا على هذه النقطة، أوضح بريد المغرب أن فتح العروض ودراستها وتقييمها تمت وفق المقتضيات المتضمنة في الفصول 36، 37، 38، 39 و40 من تنظيم المشتريات الجاري به العمل ببريد المغرب.

وأضاف أن اللجنة المكلفة بتقييم ودراسة العروض لم تقم أصلا بفتح ظرف العرض المالي الخاص بالمتنافس الذي المشار إليه في السؤال على أنه هو صاحب العرض المالي الأقل، وذلك لأن عرض هذا الأخير لم يتم قبوله خلال مرحلة التقييم التقني، وبالتالي فإن ظرف العرض المالي الخاص به ظل مقفلا ومشمعا، وذلك كما تنص عليه المسطرة المعتمدة والجاري بها العمل في هذا المجال.

وأكد بريد المغرب أن المقارنة بين العروض المالية لا تستقيم دون الأخذ في الاعتبار الجوانب التقنية وجودة كل منتوج والمواصفات المعتمدة في تصنيعه.

توزيع 651 دراجة

يبلغ عدد الدراجات التي سيقتنيها بريد المغرب، خلال هذه الصفقة، 651 دراجة كهربائية ببطارية إضافية مع شاحن. وبحسب طلب العروض المتعلق بها، ستتوزع على 5 جهات وفق تقسيم البريد، وهي جهة الدار البيضاء سطات ستخصص لها 255 دراجة كهربائية، وجهتي العيون والداخلة بأربع دراجات كهربائية، وجهتي مراكش وأكادير بـ 131 دراجة، وجهتي فاس مكناس ووجدة بـ 131 دراجة، وجهتي الرباط وطنجة بـ 130 دراجة.

“إعفاءات”

علمت العمق من مصادرها أن موظفين مسؤولين ببريد المغرب تعرضوا لإجراءات تأديبية على خلفية هذه الصفقة العمومية التي أطلقها البريد، المتعلقة باقتناء دراجات كهربائية.

من هؤلاء من اعترض على جزء من الشكليات التي تمت بها الصفقة. ووفقا لمصادر خاصة، تم توجيه إنذارات إلى بعضهم ومنهم مسؤول العمليات بقطب الأنشطة البريدية هو الذي أشرف على عمليات معاينة العينات (خلال مرحلة تجارب عينات الدراجات الكهربائية) وإعداد التقارير التقنية حولها بمواكبة من المختبر العمومي للدراسات والتجارب.

المعطيات التي توصلت بها العمق تفيد أيضا، أنه تمت اتخاذ إجراءات عقابية بلغت حد الإعفاء، دون أن يصدر أي مقرر رسمي، في حق المسؤولة عن قسم المشتریات المشرفة على الصفقة بعد أن أبدت اعتراضها على بعض الأمور المتعلقة التي تتعلق بإسناد الصفقة.

بريد المغرب جوابا على تساؤلات العمق بخصوص هذه الإجراءات التأديبية في حق موظفين بقسم المشتريات، نفى نفيا تاما ان يكون أصدر اي إجراء تأديبي في حقهم، وأكد في الجواب ذاته أن هذه المعلومة غير صحيحة نهائيا، ولم يتم إعفاء أي مسؤولة بقسم المشتريات، وأن الغرض الذي يتوخاه مصدر هذه المعلومة الخاطئة يبدو غامضا.