مجتمع

ممارسة حرية التعبير والعمل الصحفي بالمغرب محور ندوة جمعت خبراء وباحثين بالناظور (فيديو)

ممارسة حرية التعبير والعمل الصحفي بالمغرب محور ندوة تجمع خبراء وباحثين بالناظور

انكب خبراء وباحثون أمس الأحد بالناظور، على مناقشة حرية التعبير بالمغرب، وذلك خلال ندوة علمية موسومة ب”حرية التعبير بين البعد المعياري وواقع الممارسة”، من تنظيم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة وفريق دراسة الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط.

وافتتحت الندوة التي عرفت مشاركة ثلة من الباحثين من جامعات مختلفة، إلى جانب مدير جريدة “العمق”، محمد لغروس، بجلسة افتتاحية أطرها محمد الحموشي، رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، والأستاذ الباحث، محمد الرضواني، رئيس فريق دراسة الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط، بالتأكيد على أهمية إثراء النقاش حول موضوع حرية التعبير، باعتبارها ضمن قضايا حقوق الانسان ولارتباطها بحقوق أخرى، وكذا انطلاقا من الاشكالات المطروحة في الممارسة الواقعية.

وتمحورت الندوة حول ثلاث محاور، تتعلق بمظاهر التوتر بين النص القانوني وواقع ممارسة حرية التظاهر بالمغرب؛ وحرية التعبير بالمغرب في ضوء التقارير الوطنية والدولية؛ وكذا البعد المعياري في حماية الأشكال الجديدة لحرية التعبير بالفضاء الرقمي. كما عرفت مداخلات متنوعة انشطرت لجلستين، تضمنت النقاش حول حرية التعبير في القرارات والاتفاقيات الدولية، وواقع ممارسة ممارسة حرية التعبير والعمل الصحفي بالمغرب، وفيما يتعلق بالقوانين والدستور، وكذا التعبير الرقمي واستخدام الانترنت كوسيلة للتعبير.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال محمد الحموشي، رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، أن الندوة التي تأتي في سياق أنشطة المنتدى حول التعبير والرأي، شكلت مناسبة للاطلاع على المستجدات القانونية حول حرية التعبير، وذلك بهدف مقاربة الموضوع من جوانب متعددة، تتعلق بالتعبير في العمل الصحفي، والجانب الجمعوي والحقوقي، وفيما يتعلق بأنشطة حقوق الانسان، محليا ودوليا، بهدف اصدار توصيات تصب في موضوع تحسين وضعية حرية التعبير وتوسيع مجال الحريات الأساسية.

من جانبه أبرز الأستاذ محمد الرضواني، رئيس شعبة القانون العام بكلية الناظور، ورئيس فريق دراسة الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط، في تصريحه ل”العمق”،  أهمية النقاش حول حرية التعبير، فيما يتعلق بالتراجعات والتجاوزات في المجال، تماشيا مع المستجدات والتطورات الحاصلة على مستوى النصوص القانونية، في الشق المتعلق بالعمل الصحفي، وفي محاور حرية التجمع وحرية التعبير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *