توفي بمخفر الشرطة.. عائلة “الشبلي” تواجه دعوى مضادة بتهم “إهانة الأمن والقضاء”
تواجه عائلة ياسين الشبلي، الشاب المتوفي بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بابن جرير، أكتوبر الماضي، تهما تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين ورجال القضاء بهدف التأثير عليهم”، وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها بمدينة بنجرير وأمام محكمة الاستئناف بمراكش.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع للعائلة صباح الخميس المقبل 22 يونيو الجاري، بالمحكمة الابتدائية ابن جرير، للنظر في 5 تهم جنحية موجهة لـ5 أفراد من عائلة المتوفى ياسين الشبلي.
وتتابع ابتدائية بنجرير عائلة الشبلي، وفق ما توصلت به جريدة “العمق” بتهم “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم”.
وتتهمهم المحكمة ذاتها أيضا بـ”إهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن والقدف”، إضافة إلى تهمتي “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”، و”عرقلة السير”.
تجدر الإشارة إلى أن بعد وفاة الشبلي نظمت العائلة ومعها الجيران وفاعلين حقوقيين وقفات احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في أسباب وفاة ابنها الذي كان رهن الحراسة النظرية لدى شرطة ابن جرير.
رواية العائلة
وكانت عائلة الفقيد قد اتهمت رجال الأمن بـ”ضرب وتعذيب” ابنهم داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية.
وقالت العائلة في خرجاتها الإعلامية إن ما تعرض له “الشبلي”، “نتج عنه وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة”، مشيرة إلى أنها تتوفر على أشرطة مرئية غير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر وضوحا، تتحفظ على نشرها.
كما أنها أعلنت تشبثها بالمتابعة القضائية من أجل الحصول على حق ابنها “بكل ما نملك من عزم وإرادة، متسلحين بثقتنا وفي مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام”، وفق بيان نشرته العائلة.
نتائج التحقيق
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أصدر بلاغا بعد الواقعة، كشف فيه أن “وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة”.
وأوضح البلاغ المذكور إن الوفاة وقعت “نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها”.
وشدد المصدر ذاته أنه، و” بموازاة مع البحث الجاري في الموضوع، أصدرت هذه النيابة العامة أمرا بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك أسندته للجنة طبية ثلاثية وذلك من أجل بيان أسباب الوفاة وبيان طبيعة الجروح والإصابات وعلاقاتها بالوفاة”.
وأفاد البلاغ أن تقرير التشريح الطبي خلص إلى أن “الوفاة تسبب فيها اختناق مرتبط برضوض متعددة تمثلت في صدمة وجهية وكدمات على مستوى الرأس واحتقان دماغي مع صدمة في العمود الفقري العنقي، وهي كلها أعراض ناتجة عن السقوط المتكرر للهالك المترتب عن فقدان التوازن بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها “.
متابعة أمنيين
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وعلى ضوء ما ذكر، “تم تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام هذه النيابة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن”.
وبعد استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق، يقول البلاغ، أمر بإيداعه بالسجن على ذمة ملف القضية، فيما أحيل باقي العناصر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين إثنين في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حينها، أن النيابة العامة ستحرص على التطبيق السليم للقانون في النازلة.
أسباب التوقيف
وأوضح أن نتائج البحث أظهرت أن “المعني بالأمر تم إيقافه بالشارع العام بتاريخ 05 /10 /2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء، وأنه تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية”.
كما عرّض أحد عناصر الشرطة ،يضيف المصدر ذاته، “للعنف والبصق على وجه عنصر أخر، مما جعلهما يقومان بصفعه، في حين صرح أحد عناصر الشرطة المكلف بمراقبة الغرف الأمنية أنه تدخل لتهدئة المعني بالأمر بضربه أسفل رجله من الخلف بعدما تسبب في إحداث فوضى وضوضاء داخل الغرف الأمنية نتيجة توجيهه عبارات السب للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية”.
تعليقات الزوار
لا يمكن معرفة ما يجري داخل مراكز الاعتقال ال بوضع كامرات مراقبة
الأمن في المغرب تم خلقه من أجل استقرار النظام المخزني فقط..أما ما يقال عن حماية الشعب و السهر على أمنه و مصالحه فهذا هو الهذيان بعينه. الواقع ليس كذلك فهو على الفقير فقط لو أن فرد من الشعب الفقير لفظ بالكلام مثل وزير المالية لكان وراء القطبان ماذا فعل الأمن من كلمة مدوخين للشعب وخاءنين الوطن وكل هذا موثق الأمن مع الأغنياء وعلى الفقراء لقد فاحت رائحة الفساد والخبث من جميع مؤسسات الدولة، المغاربة ليسوا أغبياء . جرادة،الحسيمة و الرشيدية ووووو…. ما هي إلا هزات ارتدادية تسبق الزلزال..