الداكي يدعو إلى تشخيص دقيق لواقع حماية الطفولة بالمغرب

دعا الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و رئيس النيابة العامة، إلى وقفة تأمل تشخيص دقيق لواقع حماية الطفولة بالمغرب، من أجل الرقي بها.

وحث الداكي، في كلمة بمناسبة المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون- الواقع والآفاق” اليوم الإثنين بالصخيرات على ضرورة التعرف على مواطن القوة والاجتهادات المتميزة وكذلك على مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها حماية الطفولة بالمغرب.

و”ذلك من أجل استشراف الحلول والوصول إلى مقترحات عملية ناجعة لتكريس الحماية الشاملة لهذه الفئة”، يقول رئيس النيابة العامة.

واعتبر المتحدث أن حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم ورشا كبيرا ومستمرا، “يتطلب انخراط والتزام الجميع”، فرغم ما راكمه المغرب “من إنجازات ومكتسبات في هذا المجال.. إلا أنه لازال أمامنا طريق مليء بالتحديات والصعاب”.

وتابع الداكي أن آليات الحماية المتاحة “تسائلنا عن مدى احترام المعايير المتعارف عليها للتكفل بالأطفال، فيطرح التساؤل مثلا عن ضرورة تصنيف الأطفال المودعين متى علمنا أن مراكز حماية الطفولة تضم في آن واحد الأطفال المخالفين للقانون والأطفال في وضعية صعبة، بل إن هؤلاء يشكلون نسبة 65 % مقابل 35% من الأطفال في وضعية مخالفة للقانون”.

ومن جهة أخرى ، يقول المتحدث، “مازالت الإحصائيات بالمحاكم تسجل حالات متعددة من قضايا العنف الموجه ضد الطفل، كما ترصد لنا أعدادا مهمة من الأطفال الذين يتورطون في جرائم تتسم في بعض الأحيان بالخطورة، كما لازالت تطالعنا الأرقام المقلقة للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية الشارع المعرضين لمظاهر متعددة من العنف والاستغلال”.

ودعا إلى إحاطة الأطفال بمزيد من الاهتمام على مستوى منظومة العدالة لضمان أنجع السبل الكفيلة بحمايتهم وفتح أفق الإدماج أمامهم، “غير أن إنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وتوفير الحماية الشاملة لهم لا يقتصر على الحماية القانونية والقضائية فحسب”.

واسترسل “وإنما تتسع دائرته بالضرورة لتشمل منظومة الحماية الاجتماعية كما أن هذه الحماية لا تقف عند مسار التكفل القضائي بهم بل تنصرف إلى جهود الرعاية اللاحقة والمواكبة الوثيقة لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين”.