“الزنزارنة 10” تدعو الوزارة والنقابات لإنصافها وتستنكر سرية لقاءات اللجنة التقنية

دعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، أعضاء اللجنة التقنية التي تناقش بنود ومواد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في حق الفئة الأكثر مظلومية، التي كانت “ضحية الحلول الترقيعية للمسؤولين عن قطاع التربية الوطنية إبان تدبيرهم لملفات فئات أخرى”.

وأعلن المجلس الوطني في بيان له تشبثه بحل عاجل منصف وشامل لجميع الفئات المتضررة من داخل الزنزانة 10، وجبر الضرر المادي والمعنوي لجميع المزنزنين والمزنزنات خريجي السلم التاسع من 93 إلى 2013 جراء ما لحقهم من ضرر ناتج عن سوء تدبير الملفات المتراكمة على حساب الملفات اللاحقة، وفق تعبير المصدر.

وجدد البيان تأكيده على ترقية جميع خريجي السلم التاسع إلى الدرجة الأولى مع ما يتطلبه الأمر من جبر للضرر الإداري والمادي، فضلا عن ضرورة استفادة المتضررين الذين تمت ترقيتهم بالاختيار أو التسقيف أو الامتحان المهني من جميع مقتضيات الحلول الممكنة للملف منذ 2019 إلى غاية 2022 حفاظا على سياقات ومسارات الترقي وحتى لا تخلق ضحايا جدد.

وطالبت التنسيقية برفع واجب التحفظ عن مجريات ومخرجات لقاءات اللجان التقنية، معتبرة هذه السرية مذلة وإهانة في حق الشغيلة التعليمية، محملة الوزارة تبعات ما ستؤول إليه أوضاع أساتذة الزنزانة 10 جراء سياسة التماطل والتسويف والترقيع التي ينهجها المسؤولون عن قطاع التربية الوطنية.

ودعت المسؤولين النقابيين إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والترافعية والتاريخية تجاه الشغيلة بصفة عامة وفئة الزنزانة 10 ومنخرطيهم بشكل خاص. كما دعت المتضررين والمتضررات إلى رص الصفوف والاستعداد لجميع الاحتمالات والأشكال الاحتجاجية الممكنة من أجل انتزاع الحقوق والمطالب وتحصين المكاسب في حالة استمرار الوزارة في تعنتها وفي سياسة الآذان الصماء.

وكانت مصادر مطلعة لجريدة “العمق قد أكدت على أن اللجنة التقنية التي ينتظر أن تنهي أشغالها نهاية الشهر الجاري، في طريقها لإيجاد حل نهائي لملف الزنزانة 10.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بات من المؤكد أن رجال ونساء التعليم في مختلف الأسلاك سيستفيدون من خارج السلم ضمن النظام الأساسي الذي تناقش اللجنة التقنية مواده منذ أكثر من شهر ونصف.

وذكرت أيضا أن مباراة الترقية بالشهادات ستصبح بموجب النظام الأساسي الجديد سنوية في حدود الخصاص المسجل في التخصصات المعنية.