عميد شرطة: مؤسسة الأمن تجاوزت مرحلة الاعتراف بحقوق الإنسان إلى تكريسها

اعتبر عميد الشرطة الإقليمي، محمد غفال، أن من أبرز الأهداف والتحديات التي تواجه المديرية العامة للأمن الوطني هو الجمع بين تحقيق الأمن العام في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان وعدم الإخلال بها.

جاء ذلك في مداخلة لغفال بعنوان “الإنتاج المشترك للأمن كمظهر من مظاهر تكريس ثقافة حقوق الإنسان” على هامش ندوة نظمتها كلية الحقوق أكدال بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تعد بحكم مهامها، واحدة من المؤسسات الأمنية المهمة داخل الدولة؛ معتبرا أنها تجاوزت مرحلة الاعتراف بحقوق الإنسان إلى مرحلة تكريس هذه الحقوق من خلال عددا من المبادئ كوضع الوسائل القانونية والمؤسساتية الداخلية الكفيلة بضمان حسن تطبيقها وإنشاء الآليات المناسبة لرقابة ممارسة هذا التطبيق وردع الانتهاكات.

وأوضح أن المديرية انفتحت على المجتمع المدني ورسخت لقيم الانفتاح ومبادئ شرطة القرب، مبرزا أن مصالح الأمن الوطني عقدت في غضون سنة 2022 حوالي 11021 اجتماعا ولقاء تنسيقيا مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في قضايا ترتبط باهتمامات الساكنة، كما استقبلت ممثلين عن 27 هيئة نقابية في لقاءات تناولت قضايا تتقاطع مع الشأن الأمني العام.

وحسب عميد الشرطة فقد انفتحت المديرية أيضا على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حيث أنجزت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2022 حوالي 3933 نشاطا تواصليا، تضمنت 2144 روبورتاجا وتغطية إعلامية و1420 خبرا صحفيا و277 بلاغا و92 بيان حقيقة.

ومن تمظهرات احترام ثقافة حقوق الإنسان، حسب غفال، الانفتاح على الوسط المدرسي عبر تنظيم عمليات تحسيسية وتوعوية بالوسط المدرسي خلال الموسم الدراسي 2021/2022 استفاد منها 521 ألفا و485 تلميذة وتلميذ من هذه العمليات، وذلك في 7682 مؤسسة تعليمية.

وذكر المتحدث ذاته أن المديرية نظمت ندوات وورشات علمية مشتركة ساهم فيها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الوطنيين والدوليين، فضلا عن مشاركة الأساتذة الجامعيين في تنشيط مجموعة من المصوغات والمحاور التكوينية لفائدة منتسبي المديرية العامة للأمن الوطني، من قبيل ) علم الإجرام، مناهج البحث والتحليل العلمي، تحليل الخطاب، الإعلام والأمن …… إلخ).

كما شاركت، يضيف المتحدث ذاته، الأطر الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في الندوات والورشات العلمية والأيام الدراسية المنظمة بمختلف المعاهد والكليات الجامعية ذات الصلة بالأمن.

وشدد غفال على أن انخراط المديرية العامة للأمن الوطني ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، والتي تعد من أبرز تجلياتها “مقاربة الإنتاج المشترك للأمن”، ليس وليد حالة لحظية، بل هو نابع، على حد تعبيره، من قناعة راسخة بأن رقي المملكة وتطورها وأمنها رهين باحترام وحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وختم عميد الشرطة الإقليمي مداخلته بالتأكيد على أن الأمن سواء أكان حقا أو خدمة عمومية، فهو من زاوية أولى منفعة عامة ومكسب جماعي يتمتع به الجميع، في جو موسوم باحترام النظام العام، ومن زاوية ثانية فهو تكلفة وعبء جماعي يضطلع الجميع بمهمة تحقيقه وحمايته والمحافظة عليه.