مجموعة البيجيدي تنتقد ضعف حضور الحكومة في مناقشة تقرير مجلس العدوي

انتقدت المعارضة النيابية، ضعف حضور الحكومة خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، المنعقدة الثلاثاء بمجلس النواب، حيث لم يحضر إلا وزيرين خلال بداية الجلسة على الساعة العاشرة.

وقال البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى حيكر، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يتحدث في المادتين 331 و332 على أن مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات تتم بحضور الحكومة التي يمكن لها أن تدلي بالبيانات التي ترتئيها.

وأضاف أن المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المكلفة بمراقبة المالية العامة، وتقديم تقريره ومناقشته بمجلس النواب، هو فرصة سنوية مهمة، مشيرا إلى أنه “للأسف الشديد بالرغم من تقسيم المحاور مع مجلس المستشارين، وعدد الوزراء المعنيين بالحضور محدد، إلا أن عدد الوزراء أمامنا لا يتجاوز وزيرين”.

وتابع بالقول: “انتظرنا إلى أن انتهت مداخلات فرق الأغلبية، على الأقل إذا كانت الحكومة متفاهمة مع أغلبيتها، ولا تحتاج لسماع ما سيقوله نواب الأغلبية، على الأقل يجب أن يسمعو للمعارضة، ويدلوا بالبيانات سيما وأن مضمون التقرير فيه ملاحظات”.

من جهته، قال مصطفى الابراهيمي، عن المجموعة النيابية للبيجيدي، إن الحكومة يجب أن تتفاعل مع مداخلات النواب والنائبات، وليس أن تتلوا عليهم مداخلات مكتوبة سالفا، مضيفا أنه كان على الوزراء أن يحضروا على الساعة العاشرة حتى يستمعوا للمداخلات ويتفاعلوا معها.

وأضاف الابراهيمي، أن “النواب قدموا ملاحظاتهم، والحكومة كان عليها أن تتفاعل مع ملاحظات مجلس النواب، والحال أن الوزراء لم يحضروا لمداخلات الفرق والمجموعة النيابية والمستقلين، ويتلون علينا الآن كلمات لا علاقة لها بتدخلات النواب والنائبات”.

وزاد بالقول: “أذا كانوا سيتلون علينا مداخلاتهم المكتوبة سالفا، فكان من الأفضل أن يتوصل به النواب مكتوبة، وإن كانوا يريدون الرد على مداخلاتنا، فيجب أن يحضروا على الساعة العاشرة ويتفاعلوا مع ما يقوله البرلمان”.

وفي تفاعله مع ملاحظات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة كانت دائما تتعامل مع المؤسسة التشريعية بمنتهى التقدير والاحترام وتحضر لمناقشة مختلف الملفات سواء تعلق الأمر بمناقشة تقرير مؤسسة دستوري كما هو الشأن بتقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف بايتاس، أن هذا التقرير يرصد مرحلة ما قبل 2021، ولكن في إطار استمرارية المؤسسات والمرفق العمومي، تحضر الحكومة لكي تناقشه، مضيفا أن “أحد المبادئ التي يبنى عليها التفاعل مع المؤسسات خاصة البرلمان والسلطة التنفيذية، هو مبدأ التضامن الحكومي والذي يبقى حكرا على الحكومة وليس البرلمان”.

وشدد على أن هذا المبدأ “طبقته الحكومة وكانت حاضرة، واستمعت وسجلت وسوف يتم التفاعل مع مختلف النقط التي أثيرت، وليس بالضرورة أن يثير الوزير المعني، لأن عمل الحكومات مبني على التضامن الحكومي، لكن الحال وأنا أنظر للمجموعة النيابية المحترم، هل يمكن أن نتحدث عن التضامن النيابي بالتالي حضور المجموعة يجب أن يكون كاملا”.