مجتمع

الشامي يوصي بإلغاء الاختصاص الحصري للوقاية المدنية للتدخل في حوادث السير

أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي بإلغاء الاختصاص الحصري الموكول للوقاية المدنية بشأن عمليات الإسعاف في حالات حوادث السير والمخول إليها بموجب منشور وزراي صدر سنة 1956.

وقال الشامي، إن هذا الاختصاص الحصري يحول دون تدخل سيارات الإسعاف التابعة للخدمات المتنقلة للمستعجلات والانعاش الطبي SMUR علما أنها مجهزة بشكل أفضل لنقل الضحايا.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها أحمد رضى شامي، خلال لقاء عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، لتقديم رأيه حول المستعجلات الطبية، بعنوان: ما هي سبل تجاوز الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب.

ودعا الشامي إلى توسيع نطاق تدخل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة SAMU التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة، ليشمل عمليات الإسعاف في حالات حوادث السير، بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية.

وسجل في حديثه أن من بين القصور التي تعاني منها سلسلة المستعجلات، ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات شبه العمومية والخاصة، لاسيما في مجال التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء.

وضمن مواطن القصور سجل كذلك ضعف التنظيم الطبي مِنْ قبل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة.

وأوضح أن أهداف (SAMU) تتمثل في ضمان إنصات طبي دائم، وتوجيه المريض أو المصاب، وتقديم الرد المناسب، والعمل عند الاقتضاء على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسة لتقديم العلاجات الطبية، ووضع وتنفيذ مخططات الإغاثة.

ونبه إلا أن الخدمة العمومية (SAMU) تبقى غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، وغير متاحة في ثلاث جهات، وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها.

كما سجل أيضا غياب معايير إلزامية للقطاعين العمومي والخاص بشأن المنشآت والتجهيزات وآليات تنظيم مصالح المستعجلات الطبية، وخصاصا في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمتخصصة.

وفي هذا السياق نبه على أنه وبعد مرور أزيد من 20 سنة على إحداث تخصص طب المستعجلات، لا يتوفّر المغرب سوى على 29 طبيباً في هذا التخصص.

وضمن مواطن القصور ذكر كذلك، نقص المعلومات والتكوين لفائدة المواطنات والمواطنين فيما يتعلق بالإسعافات الأولية، وكذا أجهزة ومعدات الإسعاف خِزَانَة الأدوية، حقيبة الإسعافات الأولية، أجهزة الإنعاش القلبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • bouzammour abdelhakim
    منذ 11 شهر

    نعم انا متفق مع تدخل السيد الشامي بالنسبة للاسعافات SAMU مجهزة من طبيب واسعاف الأولي أثناء نقل المصاب كما يوجد في اوروبا وخير ذلك سبة ومليلية المحتلة.الفرق كبير بين الوقاية المدنية وsamu .