“ضابط الكهرباء”: الهيدروجين الأخضر فرصة المغرب والطاقات المتجددة ستأتي بـ”النفع العميم”

قال عبد اللطيف برضاش، رئيس هيئة ضبط الكهرباء، إن توفر المغرب على موارد كبيرة من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية وكذا مياه بحاره الممتدة على آلاف الكيلومترات وقربه من السوق الأوروبي الكبير والمتعطش إلى الطاقات المتجددة، ومنها الهيدروجين الأخضر، ومشتقاته، يمنح المملكة فرصة لا تعوض لاحتلال مكانة مرموقة بين الدول كمنتجة ومستعملة ومصدرة لهذه المواد إلى الأسواق المحيطة بها.

وأضاف برضاش خلال يوم دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء، أنه يكفي للتأكد من ذلك مُلاحظة المجهود الذي تبذله بعض الدول الكبرى، وحتى بعض الدول النفطية والغازية في الشرق الأوسط والخليج من أجل تبوء مكانة مرموقة في المنظومة الطاقية للمستقبل المنظور.

وأشار “ضابط الكهرباء” إلى أن إنتاج المغرب للهيدروجين الأخضر من شأنه أن يحقق اكتفاء ذاتيا في مادة “الأمونياك” التي تستوردها المملكة لتغطية حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط، بل وأن يمنح المملكة إمكانية تصديرها إلى الخارج.

وشدد المتحدث، على أن التوجه الوطني نحو نظام طاقي تسوده الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية ستعود، بلاريب، على بلادنا بالنفع العميم، إلا أن هذا التوجه، يضيف برضاش، تقابله تحديات كبيرة لابد من رفعها حتى يتحقق المراد.

من هذه التحديات، يرى رئيس هيئة ضبط الكهرباء ضرورة تقوية شبكات النقل والتوزيع الكهربائي حتى تتمكن من استيعاب الإنتاج المتزايد من الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة.

وأردف أنه في انتظار حل ناجع لإشكالية تخزين الطاقة الكهربائية على شكل واسع، وهو تحد مطروح على الصعيد العالمي، فإن على مسير شبكة النقل الكهربائي أن يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التعويض الآني لكل نقص في إمداد مستعملي الطاقة الكهربائية راجع إلى توقف طارئ لمحطات إنتاج الطاقات المتجددة بسبب غياب الرياح أو الشمس أو بسبب اقني معين، ذلك أن الطاقات الكهربائية المتجددة متذبذبة وغير منتظمة بطبعها، كما هو معلوم.

كما شدد على ضرورة تقوية الترسانة القانونية والتنظيمية بشكل متناغم مع حجم الطموحات والانتظارات، وإنجاز الإصلاحات المترتبة عن هذه الترسانة، داعيا الدولة والمؤسسات التي تنشئها إلى الحرص على أن يتعامل المسير مع كل المتعاملين الخواص والعموميين بإنصاف، في لإطار قوانين وإجراءات اضمن لكل واجد حقوقه، في الوقت الذي تحرص على سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واستقرارها وموثوقيتها ونجاعتها.