نقابة تنبه إلى “تراجعات خطيرة” في النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي

قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي المسرب يكرس لتراجعات وصفتها بـ”الخطيرة”.

وسجلت النقابة استمرار نظام الإطارات الثلاثة، عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، وهو ما سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين، والإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، مما سيتسبب في فقدان الأساتذة الباحثين أقدميتهم المكتسبة في حالات عديدة عند ترقيتهم أو إفراغهم أو توظيفهم، وكذا عدم إعادة تقييم المعاشات للمتقاعدين منهم.

وأشارت النقابة ضمن حديثها عن هذه التراجعات إلى رفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة سنويا، مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها، بينما حددتها المذكرة التي وجهتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة في 192ساعة (أعمال توجيهية) كما يجري به العمل في عدد من الدول، وفق تعبير بيان للهيئة ذاتها.

وسجل البيان إضافة مهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز، وترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد، وعرقلة نظام الترقية بالتدليس 40%، وتقنين منع المطالبة بأي تعويض عن المهام؛ (رئاسة الشعب، مدراء المختبرات واللجان المتخصصة…).

وأضاف المصدر ذاته تقسيم مستحقات أساتذة التعليم العالي درجة “د” على مدى ثلاثة سنوات، بدل منحهم إياها دفعة واحدة، في الوقت الذي سيحال فيه عدد كبير منهم على التقاعد دون الاستفادة من مستحقاتهم كلها، بالإضافة إلى “تقزيم دور الشعبة الأداة البيداغوجية المركزية في هيكلة التعليم العالي”.

وقالت النقابة إن هذا النظام المسرب يؤشر على تبعية مهندسي النظام الأساسي لنظام التعليم العالي الفرنسي، وعدم اعتزازهم بالهوية الوطنية، كما تجلى ذلك في تبني تسميات الأطر الثلاثة التي تعتمدها المنظومة الفرنسية، واستنساخهم لنظام التأهيل لاجتياز مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي، في الوقت الذي يعتبر فيه نظام التعليم العالي الفرنسي متجاوزا.

وزاد البيان أن مشروع النظام الأساسي يُرسم الفئوية المقيتة بشكل مهيكل في جسم الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي. كما يشتمل على جملة من التناقضات خاصة عندما يبشر بالرفع من مستوى التأطير والبحث، ويستعين بالتعاقد وبالطلبة في التأطير، عوض إحداث مناصب جديدة، تستوعب الدكاترة خريجي الجامعات المغربية، وتشجعهم على مواصلة مشوارهم في البحث العلمي.

وأضافت النقابة أن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي “يكرس المركزية في القرارات المخولة للمجلس الوطني للجامعات، ضدا على مقتضيات الجهوية والمبادئ الدستورية”، معلنة تبرؤها من هذا المشروع المسرب الذي لا يجسد خلاصات النقاشات التي توصلت إليها النقابة المغربية للتعليم العالي مع وزارة  التعليم العالي السابقة، ويسجل خطورة المشروع، وخطورة تغييب وتأجيل إصدار نصوصه التنظيمية، وفق ما جاء في البيان.

وأعلنت المكتب الوطني للنقابة أنه سيبقي اجتماعه مفتوحا، داعيا المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للانعقاد في دورة استثنائية، لتحيين واستئناف برنامجه النضالي التصاعدي من أجل التصدي لهذا النظام المشؤوم في صيغته الحالية، على حد تعبير المصدر.

وينتظر أن يصادق المجلس الحكومي خلال الأيام المقبلة، على مشروع مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق مقاربة تشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، لتغير وتتميم النظام الأساسي المعمول به حاليا.

ويروم مشروع هذا المرسوم، وفق مذكرته التقديمية، إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.

ومن المستجدات النظام الأساسي الجديد، تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

وينص النظام الأساسي الجديد على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية، وإحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية.

علاوة على الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار “أستاذ التعليم العالي”، والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.

وبموجب مشروع المرسوم المذكور، يستفيد الأساتذة الباحثون الذين يزاولون مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة، على ألا تكون الاستفادة من فترة الإجازة داخل السنتين السابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد برسم حد السن.

واشترط النظام الأساسي الجديد في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة: 55 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، و45 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف الأساتذة المحاضرين.

ونص المرسوم الجديد على أنه يمكن في حدود 20 منصبا ماليا، أن تسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي، كما تحدث وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية تحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتعويض الخاص بها بنص تنظيمي.

ويعين أساتذة التعليم العالي، وفقا للنظام الأساسي الجديد، بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضرين المؤهلين الذين قضوا ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

كما أشار إلى أنه يمكن في حدود نسبة لا تتعدى 5 بالمائة من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية، توظيف أساتذة للتعليم العاليبعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين، غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعلي العالي وبمؤسسات التعلي غير التابعة للجامعات.

واشترط لذلك أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية.

كما اشترط النظام الأساسي الجديد، أن يكونوا مسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، بشرط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي ابتداء من فاتح يناير 2025.

ووفقا لمشروع المرسوم المذكور، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إجراءات وكيفيات تنظيم المباراة، ويعين المترشحون الناجحون في لمباراة في الرتبة الأولى من الدرجة “أ” من إطار أستاذ التعليم العالي، ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة 2 من الدرجة إلا بعد قضاء تمرين لمدة سنتين.

فيما يخص الأستاذة المحاضر المؤهل، فبحسب مشروع المرسوم، فإنهم يعينون مباشرة من بين الأساتذة المحاضرين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمستوفين لأحد الشرطين التاليين: أن يثبتوا قضاء ما لايقل عن 4 سنوات بصفة أستاذة محاضر، وأن يبلغوا الرتبة 3 على الأقل من الدرجة “أ” من إطار الأساتذة المحاضرين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية.

ويوظف الأساتذة المحاضرون بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة. الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والمسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى “اللجنة الوطنية للجامعات”.

فيما يخص الأساتذة غير الدائمين، أو المشاركين، فيوظفون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة الجامعية المعنية من بين أساتذة باحثين أجانب، أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهمة تعليمية معينة.

ونص مشروع المرسوم، على انه تعادل أجرة الأستاذ المشارك الأجرة التي يتقاضاها الأستاذة الباحث على أن تتوفر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس يعتبرون أطرا مكملة بالمؤسسات الجامعية، ويختارون بمقرر لرئيس المؤسسة الجامعية، من بين الأساتذة الباحثين، أو الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم مهندس أو دبلوم الدراسات المعمقة.

وأشار المشروع على أنه يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم، تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير، يؤديان نهاية كل شهر، ولا يمكن الجمع بينهما وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية، والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية.