تقرير: الكلفة الباهظة توقف “مروحيات الإسعاف” وتوقيت تدخلات “البومبية” مثيرة للقلق

كشف تقرير رسمي، أن فشل تجربة التدخل بالمروحيات الطبية التي انتهى العمل بها في 2021، راجع لكلفتها الباهظة حيث تصل في بعض الأحيان إلى قرابة 10 ملايين سنتيم للساعة الواحدة بالنسبة لكل مروحية.

جاء ذلك في رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تم الكشف عن مخرجاته أمس الثلاثاء، حول “تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع”.

وأوضح مجلس الشامي، أن الخدمة التي تقدمها مروحية واحدة للنقل الطبي الاستعجالي تكلف بين 46.000 درهم و96.000 درهم للساعة الواحدة، مشيرا في سياق آخر، أن الخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي تفتقر إلى أطباء مختصين في طب المستعجلات.

إلى ذلك، كشف التقرير، أن حظيرة سيارات الإسعاف الطبي بالمغرب تبلغ 1320 مركبة، منها 230 من الفئة الأولى “أ”، وهي سيارات إسعاف كبيرة الحجم مجهزة تسمح بتقديم العلاجات المستعجلة والإنعاش في أثناء نقل المريض إلى المستشفى.

فيما يخص عناصر الوقاية المدنية، قال المجلس، إن هذه الفئة المخول لها التدخل في عمليات حمل المصابين من موقع الحادث على الطريق العام، لا يملك عناصرها دائما المؤهلات المطلوبة للاضطلاع بمهامهم.

وأشار إلى أن النقص الحاصل في أعدادهم يعرضهم للإرهاق وبالتالي لعدة مخاطر نفسية واجتماعية (عنصر واحد لكل 5335 نسمة مقابل 303 نسمة في فرنسا)، مبرزا أن توقيت تدخل عناصر الوقاية المدنية يبقى مثيرا للقلق.

في هذا الإطار، أشار مجلس الشامي إلى أن المدة الزمنية التي تستغرقها عناصر الوقاية المدنية للوصول إلى مكان وقوع الحادث في مختلف جهات المملكة يتراوح بين 40 و195 دقيقة، إضافة إلى غياب التنسيق مع أقسام المستعجلات الاستشفائية.

وعرج تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على خدمة النقل الصحي الخاص، والتي تتكون من 310 من الشركات بأسطول يقدر بـ950 مركبة، منها 150 من الفئة الأولى “أ”.

وأوضح أن 50 بالمائة من هذه الشركات تمارس نشاطها في شكل شركات ذات مسؤولية مخدودة (SARL)، بينما تزاول 30 بالمائة نشاطها كشخص ذاتي، ولا تتوفر 20 بالمائة منها على وضع قانوني محدد، إضافة إلى غياب تقنين ملائم، في حين تتسم تعريفة النقل الصحي الخاص بالعشوائية.