مهنيو النقل السياحي يشتكون مضايقات “صحاب الطاكسيات” ويتهمون أمن البيضاء بـ”التفرج”

استنكرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، ما وصفته “باعتداءات متواصلة لأرباب سيارات الأجرة الكبيرة في حق قطاع النقل السياحي بمدينة الدار البيضاء، واستهدافها المباشر لشركة تدبرها سيدة في تناف تام مع جميع التوجيهات الملكية السامية والسياسات العمومية الوطنية الهادفة إلى تشجيع انخراط المرأة في سوق الشغل”.

وقالت الفيدرالية في بلاغ اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن أرباب سيارات للأجرة، أقدموا صباح الجمعة 23 يونيو 2023، على “توقيف مركبة للنقل السياحي بالقوة وإجبار السائحين على النزول منها والذهاب في سيارتي أجرة، وذلك أمام مرأى ومسمع عناصر للأمن الوطني الذين كانوا حاضرين بموقع الحادث”.

وأشارت الفيدرالية، أن شخصا مجهول الهوية، “عمد إلى الاتصال بمديرة الشركة صاحبة الحافلة التي تم توقيفها بالقوة، لتهديدها بالقول: “اتقينا فيك وجه الله لأن اليوم الجمعة، المرة المقبل سنقود المركبة للمحجز البلدي وسنحجز على رخصة سياقة السائق ثلاثة أشهر”.

هذه اللغة التهديدية تضيف الفيدرالية في حق السيدة المقاولة في قطاع النقل السياحي بالدار البيضاء، يحي “كأننا في دولة لا مؤسسات لها ولا قضاء فيها، وكأن عناصر الأمن المسؤولين عن تطبيق القانون مجرد دمية بين أصبعه”، بحسب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.

وشددت الفيدرالية، على أن  “هذه التراكمات الخطيرة والتي تضرب كل جهود النهوض بالسياحة وتنقص من ثقة الزبون في السوق المغربية، وتسيء إلى سمعة الوطن في المنتظم الدولي، من شأنها أن تكون سببا وعاملا في مزيد من التراجع لترتيب المغرب في التصنيفات الدولية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد وكذا الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة”.

ودعت الفيدرالية في هذا الصدد، والي أمن الدار البيضاء إلى “فتح تحقيق عاجل ومسؤول، والتدخل للحد من هذه الانتهاكات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق عناصر الأمن المتورطين في دعم الإجرام وتشجيع العصابات”، مستنكرة ما اعتبرته “التجاوزات والاعتداءات الإجرامية في حق قطاع النقل السياحي، واستغرابها لانحياز الأمن بدائرة الروداني إلى جانب المجرمين وصف العصابات” بحسب بلاغ الفيدرالية.

كذلك، طالبت من “النيابة العامة فتح تحقيق في الأحداث التي عاشتها العاصمة الاقتصادية، وترتيب الجزاءات على جميع من ثبت في حقه، انتحال الصفة الضبطية، وعرقلة السير بالشارع العام، وتعريض حياة الركاب للخطر، وتنظيم العصابات الإجرامية لاستهداف قطاع ينظمه القانون”.