موثقة بالبيضاء تقاضي زبونين وصفحة فيسبوكية بتهمة “الابتزاز والتشهير”

استنجدت الموثقة بالدار البيضاء “أ.م” بوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالمدينة، بعدما وجدت نفسها “تتعرض للابتزاز والتشهير والمس بمصداقيتها وسمعتها المهنية، من طرف صفحة على الانترنت، بتواطؤ مع زبونة وزوجها، موضوع الشكاية”.

واشتكت الموثقة بالبيضاء، أن الموقع الإلكتروني والذي يعود لصاحبه المقيم بكندا، “أمعن في الإساءة إليها وحاول ابتزازها بإمعان مع أشخاص تربطهم معه علاقة قرابة ومصلحة،والتهديد وادعاءات واهية والوشاية الكاذبة”.

وقالت الموثقة “أ.م”  في الشكاية عدد 12085/ 2023 المؤرخة في 9 يونيو 2023 المرفوعة أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والتي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، (قالت) “إنه وفي إطار مهامها كموثقة حضر إلى مكتبها ممثل شركة وسيدة زبونة لنفس الشركة، يرغبان في إبرام ستة عقود ابتدائية من أجل تغيير الشقق التي تم الاتفاق على شرائها بمقتضى عقود سبق وأن تلقتها سنة 2017 المبرمة بين الطرفين”.

واستعرضت الموثقة في معرض شكايتها تسلسل الأحداث بين الطرفين المتعاقدين اللذين حضرا إلى مكتبها، مؤكدة “أنها من جانبها كموثقة وفي حدود اختصاصها ومهامها عملت على أداء مهمتها التوثيقية على الوجه السليم قانونا، إلا أن المتعاقدين بمكتبها دخلا مع بعضهما البعض في خلافات قضائية، صدرت بشأنها أحكام قضائية لم تنسب أي خلل مهني أو مسؤولية في حق الموثقة”.

وتابعت الشكاية أنه بعد الأحكام، قامت المشتكى بها رفقة زوجها برفع شكاية ضد الموثقة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية  بالدار البيضاء سنة 2020، تتعلق “بالتزوير واخفاء حجج والمشاركة في النصب والاحتيال والتقصير وعدم التمييز وخيانة الأمانة وتحقير مقرر قضائي واستغلال النفوذ”.

وفي مارس 2023، “حسم قاضي التحقيق في أمر الشكاية واتخذ فيها قرارا بعدم المتابعة في حق الموثقة، وأيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرار قاضي التحقيق”، ثم تفاجأت الموثقة من جديد بالمشتكى بها وزوجها يرفعان ضدها شكاية مجددا إلى وزارة العدل في شخص مصلحة مديرية الشؤون المدنية التي أصدرت قرارا يقضي بعدم وجود أي مخالفة منسوبة للموثقة”.

وأضافت شكاية الموثقة، أن “المشتكى بها وبعدما استنفدت وزوجها السبل القانونية ضدها ولم يجنيا من وراء ذلك شيئا، اتفقا مع مالك الموقع الالكتروني المتواجد في كندا والمتخصص في تشويه سير الناس، فقام بنشر مجموعة من الصور والتسجيلات عبر موقعه الالكتروني وكذا تصريحات وكتابات تتضمن عبارات الخدش في سمعتها والتشويش والتشهير بها”.

وأوردت الموثقة “أ.م” في شكايتها أنها “تعرضت للابتزار من طرف صاحب الموقع الالكتروني  للحصول على مبالغ مالية كبيرة من أجل طي الملف حسب ادعاءاتهم”، مبرزة أنها “تنتظر شروع الضابطة القضائية في البحث مع المشتكى بها ومع خصومها حول ما جاء في شكايتها”.