انتقدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ”تواطؤ بعض أعضاء من الأغلبية والمعارضة، خدمة لأجندة حكومة الباطرونا ضد مؤسسة عمومية وطنية”، في إشارة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واستغربت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة من “كيفية مناقشة مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في البرلمان بغرفتيه، الذي أثبت الحقيقة المرة في دولة المؤسسات، وهي حقيقة إفلاس السياسة، نتيجة الجهل لدى العديد من ممثلي الأمة بالملفات” بحسب تعبيرهم.
وراسلت الجامعة في هذا الصدد، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتذكيره بملفهم المطلبي لسنة 2023، والمتعلق بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي لم يترجم فعليا.
وطالبوا في مراستهم اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، “بتنزيل الاتفاقات التي تمت في إطار اللجنة البينية التي تشكلت لهذا الغرض”، معتبرين أن “التأخير في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين بفعل الوضعية التي يعيشها المكتب حيف ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب بسبب قواعد تدبير غير موضوعية وغير منصفة”.
وقالت الجامعة، “إنها توافقت مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بخصوص تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين، والتي من بينها الحوارات القطاعية، بعد مراسلة 11 أبريل 2022، لكن منذ ذلك الحين لم يترجم ذالك التوافق المبدئي إلى اتفاق فعلي”.
وأشارت إلى أنها عاشت مع المكتب الوطني معاناة “تبعات الأزمة الصحية وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من تجلياتها الارتفاع المهول والغير مسبوق لمصادر الطاقة ومن ضمنها الفحم الحجري، وضع تحمله المكتب في صمت ولم يعكسه على فواتير المواطنين”.
واستهجنت الجامعة في هذا السياق ما وصفته بـ”تلكؤ وتباطؤ الدولة السافر في الوفاء بالتزاماتها تجاه أحد مؤسساتها الاستراتيجية، وأمام الوعود الحكومية المكرورة وخطابها الإحساني، الذي يحاول عبثا أن يزيف الحقائق ويتهرب من المسؤولية في تحمل فاتورة الحفاظ على الخدمة العمومية والتعريفة الاجتماعية”.
وذكر عمال الطاقة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بـ “التضحيات الجسام التي قام بها المستخدمون في هذه الظرفية الصعبة من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، خصوصا في فترة الحجر الصحي وإشكالية وقف غاز الجارة الشرقية، وكذلك المجهود اليومي الجبار الذي يقوم به الكهربائيون في خدمة المواطنين”.
وشددت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أنها لن “تقبل بأن بعيش مستخدموها، أبد الدهر تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها”، مضيفة، “كما لا يعقل أن تدخل المطالب المشروعة للمستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية كما لا يستقيم أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء، وما لهذه المعادلة وما لتلك الشروط من تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب”.
اترك تعليقاً