أعضاء جماعة محاميد الغزلان مستاؤون من “الإقصاء” من مشاريع مجلس درعة تافيلالت

وجه أعضاء الجماعة الترابية المحاميد الغزلان الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم زاكورة رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وذلك للتعبير عن رفضهم مما وصفوه بـ“إقصاء الجماعة الترابية المحاميد الغزلان من جميع المشاريع المصادق عليها من طرف المجلس المذكور”، وفق أقوالهم.

الأعضاء، وضمن رسالتهم التي اطلعت “العمق” على نسخة منها، قالوا إنه“أثار إنتباههم استفادة جل الجماعات بتراب الجهة ضمن مقررات الدورات المتتالية للمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت منذ بداية هذه الولاية الانتخابية من مشاريع متنوعة ومتعددة، ومنها من كان له النصيب الأوفر في مختلف البرامج والمجالات”.

وجاء في الرسالة أن “هذه المقررات تضمنت مشاريع تنموية تلامس وتعالج مختلف الاشكالات التنموية وتجيب على انتظارات ساكنة الجهة على مستوى التنمية المندمجة والمستدامة، من خلال خلق تنمية اقتصادية وقروية والاهتمام بالنقل ودعم وتثمين الثقافة ووضع استراتيجية جهوية للحفاظ على الطاقة والماء وحماية المجال البيني”.

وتحدث الأعضاء ضمن مراسلتهم عن كون “الجماعة الترابية المحاميد الغزلان تعد أول وجهة سياحية على صعيد اقليم زاكورة وحتى على مستوى الجهة وقد عرفت السنة الماضية توافد أزيد من 120.000 سائحاً وتعتبر باب الصحراء بحكم جمالية كثبانها وامتداد مجالها الصحراوي للعمق الإفريقي”.

وسجلت المراسلة، أن “الإهتمام بهذا القطاع السياحي والتدخل الفوري لتمكين الفلاح البسيط بتلك المنطقة من حفر آبار مزودة بالألواح الشمسية سيمكن ساكنة المنطقة من استمرارية العيش وفتح أفق أمال جديدة تخفف من قساوة طبيعة ومن الافتقار للخدمات الصحية البسيطة ومن فرص الشغل ومن فضاءات اللعب والترفيه”.

ولفت المصدر إلى أن “الجماعة الترابية المحاميد الغزلان تقطنها حوالي 10.000 نسمة وتعد منطقة تاريخية ورمزية للمملكة منذ زيارة المغفور له محمد الخامس سنة 25 فبراير 1956، والمحتفى بها سنوياً من قبل كل المغاربة تجسيدا لكفاح أبنائها وما قدموه من تضحيات جسيمة حبا في الوطن، وهو عدم إدراج جماعة المحاميد الغزلان من بين الجماعات التي ستستفيد من دعم الجاذبية السياحية والاقتصادية والجمالية”.

وأكدوا على“ضرورة الإلتفات إلى الجماعة الترابية للمحاميد الغزلان بإقليم زاكورة، لكونها منطقة مشارفة للحدود الجزائرية، وتفتقر لأبسط ظروف العيش الكريم وتعرف تدهورا خطيرا لمجالها الواحي بسبب الجفاف وزحف الرمال، وبالتالي فهي تحتاج لبرنامج استعجالي ينقذ المنطقة ويُمكن الإنسان من الاستمرار في الحياة بتلك الواحة”.

وطالب أعضاء جماعة المحاميد بـ“تمكينهم من حصتهم في جميع المشاريع والبرامج المستقبلية وعدم خلق تفاوتات وامتيازات داخل الجهة قد تكون مبنية على اعتبارات غير موضوعية وغير علمية للبعض بدعم جماعات معينة على حساب جماعات ترابية أخرى، بإعتبار أن إحداث الجهات من طرف الدولة في منظوره الشمولي جاء سعيا لمحاربة الفوارق المجالية”.

كما طالبوا بـ“الإنتباه إلى ضرورة تفادي خلق فوراق مجالية داخل الجهة والعمل على تحقيق عدالة جهوية تلامس تنمية الانسان والمجال بحيادية وبموضوعية ووفقا للمعطيات ومؤشرات الفقر والهشاشة والولوج للخدمات الصحية وللبنى التحتية وللدعم الثقافي والرياضي”.