مندوبية التخطيط تسجل تراجعا طفيفا في معدل التضخم وتتوقع استمرار تنامي الاقتصاد

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية، تراجعا طفيفا في معدل التضخم، وتوقعت أن يستمر الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2023 عقب زيادة ب 3,5% خلال الفصل السابق.

وقالت المندوبية إن آفاق النمو بالنسبة  للفصلين الثاني و الثالث من 2023 تشير إلى تباطؤ أكثر حدة للاقتصاد العالمي وزيادة متواضعة للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب مع تخفيف تدريجي للضغوط التضخمية.

وفسرت ذلك بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3% وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3%.  متوقعة أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا طفيفا خلال الفصل الثالث من 2023، مدعوما بتحسن استهلاك الأسر وتقلص وتيرة انخفاض الاستثمار.

تحسن المبادلات التجارية

ورجحت مندوبية التخطيط يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 7,1%، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023، مدعوما بانتعاش الخدمات وصادرات قطاع السيارات. في المقابل، ينتظر أن يعرف حجم الواردات نموا قد لا يتجاوز 2,2%، حسب التغير السنوي، في ظل انخفاض مشتريات المواد نصف المصنعة والمواد الخام.

ويتوقع، حسب المصدر ذاته، أن تنخفض صادرات السلع بنسبة 2,3%، حسب التغير السنوي، نتيجة تطور متباين للمواد المصدرة. وسوف ستستمر المبيعات الخارجية لقطاع السيارات في فئتي “التجميع” و “الأسلاك” في دعم الصادرات الوطنية، لتساهم ب 8,7 نقطة، و بدرجة أقل منتجات النسيج و الجلد (1,6+ نقطة) و منتجات الصناعات الكهربائية والإلكترونية (1,5+ نقطة)، بينما ستساهم مبيعات الفوسفاط ومشتقاتها بشكل سلبي (12,6- نقطة) بسبب ضعف الطلب الخارجي الموجه نحوها.

وعلى مستوى الواردات، توقعت المندوبية انخفاض قيمة واردات السلع بنسبة 6,6%، حسب التغير السنوي، وسيساهم ذلك في تخفيف العجز التجاري للسلع، خلال الفصل الثاني من 2023، وفي ارتفاع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 2,8 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى 63,2%.

ارتفاع الطلب الداخلي

ومن المنتظر، بحسب المصدر ذاته، أن يعرف الطلب الداخلي تحسنا خلال الفصل الثاني من 2023، لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1,2+ نقطة، عوض 0,1- نقطة خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى نمو استهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,8+%. كما سيعرف استهلاك الأسر زيادة متواضعة ستهم بالأساس بعض واردات السلع الاستهلاكية.

في المقابل، يرتقب أن يواصل الاستثمار تراجعه للفصل السادس على التوالي، على الرغم من تعزيز الإنفاق العمومي حيث سيتقلص استثمار الشركات، في ظل توقعات تباطؤ الطلب الخارجي من السلع مع ارتفاع تكاليف التمويل. علما أن المعدل المتوسط للاقتراض الخاص بالاستثمار قد شهد ارتفاعا ب 50 نقطة خلال بداية السنة مقارنة مع نفس الفترة من 2022. ويرجح أن يهم انخفاض الاستثمار بعض المواد المصنعة، في حين ستعرف النفقات المخصصة للخدمات نموا ايجابيا مع تباطؤ في وثيرة نموها (2,5+% حسب التغير السنو).

تراجع التضخم

في سياق متصل، توقعت مندوبية التخطيط، تراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1+%، حسب التغير السنوي، عوض 9,1+%  خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (1,4+%) عوض 3,5+%، خلال الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وثيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 15,5+%، عوض 17,6+% خلال الفصل السابق.

ويرجح، بحسب المندوبية، أن يكون تراجع الضغوط على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية قد ساهم في انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ أسعار المواد الغذائية على الصعيد الوطني. و ستساهم المساهمة السلبية لأسعار الطاقة (0,5- نقطة) و تباطؤ أسعار المنتجات المصنعة الناجم عن تراجع أسعار شراء المركبات والأجهزة المنزلية القابلة للاستهلاك السريع،  في تدني وثيرة نمو أسعار المنتجات غير الغذائية. كما ستعرف أسعار المنتجات الغذائية تباطؤا في ظل تراجع مساهمة اثمان المواد الغذائية غير الطازجة بنقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، ولاسيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب.

في المقابل، توقعت مندوبية التخطيط أن تستمر أسعار المنتجات الطازجة في الارتفاع لتصل مساهمتها الى 2,5+ نقطة في تطور أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023، في ظل ارتفاع محسوس في أسعار الحوامض والفواكه والخضروات الطازجة. ويعزى ذلك لقلة العرض المرتبط بالمنتجات الفلاحية بسبب استمرار ضعف التساقطات وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها، ارتفاعا محسوسا سيهم بالأساس خدمات النقل الجوي والمطاعم والاستشارات الطبية.

و في نفس السياق، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة و المواد ذات السعر المتقلب ليستقر عند 6,5+%، خلال الفصل الثاني من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 8,2+% خلال الفصل السابق، عقب انخفاض معدل تصاعد اسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة وتلك المصنعة.

الفلاحة

ومن المنتظر أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية تحسنا خلال الفصل الثاني من 2023، ستبلغ وتيرته 3+%، عوض 2,9+%، خلال الفصل السابق، بحسب توقعات المندوبية، ويعزى ذلك إلى استمرار ارتفاع نشاط الخدمات القابلة للمتاجرة، رغم تراجع وتيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بينما ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضًا محدودا يقدر ب 0,7-%، خلال نفس الفترة.

وعلى مستوى الصناعات الاستخراجية، فستشهد القيمة المضافة انخفاضًا يقدر ب 8,6%، خلال الفصل  الثاني من 2023، عوض 11,8-% خلال الفصل السابق، بسبب استمرار انخفاض إنتاج المعادن غير المعدنية في ظل انكماش كمياتها المصدرة وتقليص المخزون وارتفاع أسعار التصدير. علما أن السعر العالمي للفوسفاط الخام سيشهد زيادة بنسبة 36,8% خلال الفصل الثاني من 2023، بعد ارتفاع ب 145,6+% تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية أيضا ينتظر أن يعرف تراجعا بوتيرة أقل حدة، تقدر ب 1,8-%، خلال الفصل الثاني من 2023، عوض 3,4-% خلال الفصل السابق، حيث ستشهد أنشطة الأشغال العمومية ارتفاعا للفصل الثالث على التوالي، بينما سيستمر تراجع دينامية إنتاج السكن، بسبب ضعف طلب القروض الموجهة نحو السكن الناجم عن تأثير زيادة أسعار الفائدة وتداعيات ارتفاع أسعار الاستهلاك على ادخار الأسر.