حول تداعيات مقتل ناهل مرزوق

مقتل المراهق ناهل مرزوق، الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل، بدم بارد ومن مسافة الصفر على يد شرطي مرور في ضاحية نانتير بباريس، يُعَدّ حدثا مفصليا في تاريخ الهجرة بفرنسا. هذا الحادث الأليم يسائل بشدّة جملةً من السياسات العمومية ولاسيّما تلك الموجّهة للجاليات المقيمة على أرض فرنسا. كلّ سنة تنشر السلطات الفرنسية أرقاما لقتلى على يد الشرطة المرورية في حوادث مشابهة لما حصل للضحية ناهل. وإذا استثنينا بعض التّحركات القليلة لأهالي الضحايا الذين ينحدرون من أصول مهاجرة ومحامييهم على المواقع الاجتماعية وفي بعض البرامج التلفزيونة، فإنّ القضايا في أغلب الأحيان تُحكم لصالح رجال الشرطة أو تُقبر تماما كأن شيئا لم يحدث. هذه الاختلالات القانونية الممنهجة تأتي دائما على حساب حقوق الضحايا لتشيع الإحساس بالظلم في أوساط المهاجرين الذين يعيشون في ضواحي المدن الفرنسية الكبرى محرومين من أبسط شروط العدالة الاجتماعية، لكي يفتقدوا أيضا إلى العدالة في احتكاكهم بمصالح الأمن التي أضحت عدوا لا شريكا لهم في المواطنة. وهذا في حدّ ذاته نتيجة سياسات عمومية فاشلة تقوم على تقسيم المجتمع إلى مجتمع فرنسي مكوّن من البيض الأغنياء، ومجتمع آخر من المهاجرين الفقراء. هؤلاء مبعدون في الضواحي يطالهم الإقصاء والتهميش، يكابد أبناؤهم من أجل الخروج من هذه الغيتوهات والالتحاق بزمرة الفرنسيين الذين لا يشملهم الإقصاء والعنصرية والتمييز.

إنّ مقتل ناهل ذي السبعة عشرة ربيعا كان النقطة التي أفاضت الكأس. والأحداث المؤسفة التي رافقت الاحتجاجات على مقتله لم تكن سوى نتيجة تراكمات لسياسات إقصائية جائرة. فمن يزرع الرّيح يحصد العاصفة. وقد لعبت الڤيديوهات التي صوّرت الحادث من زوايا مختلفة نقطة تحوّل حاسم في مسار قضية ناهل. فهي لم تكتف بفضح تلاعب الشرطيّين بوقائع الحادث من خلال رواية كاذبة في خرقٍ للقوانين، بل ستتعدّاه لفضح تحيّز الإعلام الفرنسي وبشكل سافر. تشبُّث بعض الصحفيين بالدّفاع المستميت عن الشرطيّين أمام دفوعات محامي الضحية الذي يحتمي بمواد القانون الجنائي الفرنسي، كان صادما لنا كمشاهدين. فالصحافة في كل بلدان العالم تُعتبر ترمومترا لقياس مستوى الحرية والعدالة والديموقراطية، وهو ما رسبت فيه الصحافة الفرنسية الرسمية التي بدت متحيّزة وبشكل كبير وفاقدة للمصداقية بعدما فضحتها وسائط الإعلام البديل بصور ساطعة.

كما أن تداول بعض الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد من اليمين المتطرّف يضربون المتظاهرين كان صادما بشكل كبير. لأنّها تُنذر بمستقبل قاتم لقيم التعايش داخل المجتمع الفرنسي. وإذا قمنا بمقارنة أرقام الاكتتاب الذي نادت بفتحه إحدى الجمعيات لصالح أسرة الضحية ناهل € 000 90، في الوقت الذي وصلت فيه أرقام الاكتتاب الذي قام بفتحه الناشط اليميني المتطرف جان مسيحة إلى حدود اللحظة €000 600 لفائدة أسرة الشرطي المعتقل بتهمة القتل العمد للفتى ناهل فإنّنا نقف على تجذّر المشاعر العنصرية في الأوساط الفرنسية.

فرنسا الآن، أمام امتحان عسير. فسادٌ مريعٌ في منظومة الأمن وعلى مستوى جهاز الشرطة. تحيّز فظيع على مستوى منظومة الإعلام والصحافة. فشل ذريع في سياسات الهجرة الممعنة في التضييق مع إقصاء تام لكل المخاطبين عن الجاليات المسلمة بعدما حلّ الرئيس ماكرون مؤخّرا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وسوء تدبير لمختلف القضايا الخارجية التي أفقدت فرنسا حظوتها الدولية في أكثر من منطقة في العالم. فيما يبدو ماكرون غير آبه وهو يقود السياسة الفرنسية إلى الارتطام بالحائط. بدءًا بحائط الاحتقان الاجتماعي والتوتر العنصري.

لذا، على فرنسا أن تنصت اليوم إلى عقلائها الذين يطالبون بإحقاق العدالة على كل المستويات، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل الحفاظ على مكتسبات الجمهورية، وعلى شعار الثورة الفرنسية الخالد: حرّية، مساواة، أخوّة، ضدّ خطابات التحريض على القمع والتمييز والكراهية.