الحكومة تشدد الخناق على الصيد البحري غير القانوني وغير المصرح به

صادق الحكومة، اليوم الخميس، خلال مجلسها الأسبوعي على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، حيث همت التعديلات تشديد العقوبات على الصيد البحري غير القانوني وغير المصرح به.

مشروع القانون الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يأتي لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، بحسب بلاغ للحكومة.

ويهدف هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.