دعا المغرب إلى تطبيق قواعد منسقة وواضحة من أجل مساهمة أفضل للقطاع الخاص في إزالة الكربون عن الاقتصاد.
جاء ذلك خلال مداخلة للمغرب في مائدة مستديرة رفيعة المستوى للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أمس الخميس في فيينا، تم تخصيصها لعمل المنظمة بشأن تغير المناخ والقانون الخاص.
وشدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في فيينا، عز الدين فرحان، على الحاجة إلى قواعد منسقة وواضحة من أجل أن “يساهم الاستثمار الخاص بمليارات الدولارات اللازمة لإزالة الكربون عن الاقتصاد”.
وأوضح فرحان “إننا نتفهم أهمية استفادة القطاع الخاص من اليقين القانوني والنظام القانوني الواضح عند الاستثمار في تغير المناخ”، داعيا إلى “تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في أسواق الكربون والسندات الخضراء”.
واعتبر أنه من المهم بالنسبة للمغرب، كما هو الحال للعديد من الاقتصادات الأخرى، أن يظل مرتبطا بشكل وثيق وأن يشارك في المناقشات حول البنية التحتية القانونية، من أجل تزويد القطاع الخاص باليقين القانوني والحوافز القانونية اللازمة.
وتابع: “نحن ندرك أيضا أن هذه الأسواق الجديدة وآليات السوق تقدم أوجه متعددة ومعقدة، وبالتالي نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا تخطيط واضح لجميع القضايا القانونية التي ستطرح”، معربا عن استعداد المغرب للمساهمة بشكل إيجابي في هذا النقاش مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المهتمة.
وأردف أنه “في مواجهة تحد عالمي، نحتاج إلى استجابة عالمية وعلينا جميعا أن نسهم في تصميم البنية التحتية القانونية”، مشيرا إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “في وضع جيد لتقديم مساهمتها في إطار ولايتها”.
ويرى الديبلوماسي بالقول أن التركبية العالمية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي توفر للدول مثل المغرب منتدى شاملا لتطوير القواعد والمعايير القانونية التي تعمل من أجل الجميع وتساعد على تحقيق الهدف العام.
وبخصوص مساهمة المملكة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، أشار السيد فرحان إلى أن المغرب ملتزم بدعم جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تغير المناخ.
ولفت إلى أن المملكة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992، وصادقت عليها عام 1995، كما نظمت عام 2001 مؤتمر الأطراف السابع الذي أدخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ.
وفي إطار هذه الديناميكية، أشار الدبلوماسي إلى أن المغرب نظم في نونبر 2016 بمدينة مراكش، وللمرة الثانية، مؤتمر الأطراف (كوب 22)، والذي تميز بسلسلة من الالتزامات لتنفيذ اتفاق باريس.
وأضاف أنه على المستوى الإقليمي، التزم المغرب بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، داعيا إلى العدالة المناخية لهذه القارة التي تعاني من العواقب الضارة لتغير المناخ، في حين أنها القارة الأقل انبعاثا لغازات الاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن الملك محمد السادس بادر بتنظيم أول قمة عمل إفريقية، على هامش مؤتمر الأطراف 22، والتي كانت فرصة للقادة الأفارقة لتنسيق ومواءمة أعمالهم في مجال مكافحة تغير المناخ، وكذلك البحث عن أفضل الحلول لتحديات المناخ التي تواجه إفريقيا.
وأضاف أن المملكة بدأت في عام 2020 بمراجعة مساهماتها المحددة وطنيا، والتي قدمت في البداية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 19 شتنبر 2016، بعد انضمام المملكة إلى اتفاقية باريس.
وأوضح أن المغرب رفع من مساهماته المحددة وطنيا، مما يدل على طموح المملكة للمساهمة بشكل كامل، وفي حدود قدراتها الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمتوقعة، في الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية التي أبرزتها تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولاسيما المتعلقة بالهدف العالمي للحياد المناخي.
وتم تنظيم هذه المائدة المستديرة في إطار ندوة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حول تغير المناخ والقانون التجاري الدولي.
وناقش اللقاء، الذي استمر يومين واختتم اليوم الخميس، المجالات التي يمكن أن يدعم فيها القانون التجاري الدولي بشكل فعال تحقيق أهداف العمل المناخي التي حددها المجتمع الدولي.
كما ناقش نطاق وقيمة المزيد من التنسيق في هذه المجالات والحاجة للإرشاد على المستوى الدولي للمشرعين وصانعي السياسات والمحاكم وهيئات تسوية المنازعات.
وسيتم عرض الاستنتاجات الرئيسية للندوة لتنظر فيها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي خلال الأسبوع الثالث من دورتها السنوية السادسة والخمسين، التي تعقد من 3 إلى 21 يوليوز في فيينا.
المصدر: “و م ع”
اترك تعليقاً