الحكومة تحين توقعات النمو والتضخم لسنتي 2023 و2024

توقعت الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي  خلال سنة 2024 إلى 3.7 في المائة عوض  3.4 في المائة المتوقعة في سنة 2023، بالرغم من البيئة الدولية المضطربة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال  تقديمه لعرض حول تنفيذ ميزانية 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية للثلاث السنوات 2024 ـ 2026، اليوم الجمعة، أن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصادي العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.

وارتباطا بالتوقعات، أضاف لقجع في عرضه خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن محصول الحبوب المحدد في قانون مالية سنة 2023 بـ 75 مليون قنطار، بلغ 55.1 بعد التحيين مليون قنطار. وبحسب التوقعات سيصل محصول الحبوب في سنة 2024 إلى 75 مليون قنطار ونفس التوقع بالنسبة لسنة 2025 و 2026 .

ويتوقع بحسب العرض ذاته، أن تعرف أسعار البوتان تراجعا استقرار في الأسعار بحيث ستصل إلى 500 دولار للطن في سنة 2024 وتتراجع إلى 450 دولار للطن في سنتي 2025 و 2026، وذلك بعد كانت الأسعار بحسب قانون مالية 2023 عند 800 دولار للطن وبعد التحيين عند 455 دولار للطن.

وبالنسبة للتضخم، توقع العرض أن يكون عند 5.6 في المائة في سنة 2023  وذلك بعد أن راهنت الحكومة على معدل 2 في المائة في قانون مالية 2023 قبل التحيين.

ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال سنة 2024 ما يناهز 3.4 في المائة قبل أن يعود إلى 2 في المائة سنتي 2025 و2026.

وخلص العرض، إلى أنه اعتمادا على النتائج المحصلة في متم النصف الأول من السنة، وكذا آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي خلال الأشهر المتبقية من السنة، وبالنظر الى كلفة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تداعيات الضغوطات التضخمية والجفاف، ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى كل من الموارد و النفقات من أجل حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون المالية لسنة 2023، أي في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.