الرقابة القبلية على عقود اللاعبين.. تقويض لحرية التعاقد أم محاولة للحد من النزاعات؟

تعيش منظومة كرة القدم خلال شهر يونيو من كل سنة، حركية كبيرة تهم انتقالات اللاعبين والأطر الرياضية وتعاقدهم مع أندية جديدة رغبة في تغيير الأجواء وإيجاد فريق يلبي طموحاتهم المستقبلية.

وأمام حجم النزعات المالية الكبيرة التي كان قد أعلن عنها رئيس العصبة الاحترافية عبد لاسلام بلقشور، حيث أن عدد النزاعات الرياضية خلال موسم واحد بلغ 600 ملف، وهو رقم يجعل العصبة تلجأ إلى العقود الإلكترونية التي سيكون للعصبة أحقية الإطلاع عليها في إطار الهيكلة الجديدة التي سيتم إدخالها على المنافسات، وفق تعبير رئيس العصبة الإحترافية.

وتزامنا مع هذا الإجراء الجديد، يطرح موضوع العقود الإلكترونية تخوفات كثيرة داخل الأوساط الرياضية ومدى احترامه للشروط المعمول بها قانونا فيما يتعلق بالتعاقد بين الأطراف الرياضية.

الأستاذ الباحث في المنازعات الرياضية، مصطفى يخلف، أكد في تصريح لجريدة “العمق”، أن مبادرة المساهمة في القطع مع معظلات سوء التسيير سيكون مناسبا لتسليط الرقابة القبلية من طرف الجامعة على العقود الرياضية قبل توقيعها من طرف المسيرين الممثلين للشركات الرياضية انسجاما مع فلسفة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية لإعادة هيكلية التدبير والتسيير الخاص بالشركات الرياضية.

وأضاف يخلف، أن ذلك يأتي لـ”خلق الحماية قبل المعالجة”، وهذا ما يمكن أن ينسجم مع مبادرة العقد الرياضي الرقمي النموذجي الذي تكون فيه امكانية مقارنة العقد من الجانب المالي وميزانية النادي وتحملانه السنوية ممكنة قبل المصادقة على العقد ، وهو ما يمكن تسمته بالتوجيه المصاحب بدلا من المنع اللاحق الدي يغل يد الفريق في الانتدابات الصيفية او الشتوية .

وأوضح الباحث في المنازعات الرياضية، أن العقد الرقمي دليل على دخول كرة القدم المغربية للثورة المعلوماتية وبداية التخلي عن العقد الورقي ،وهو ما سيجعل كل المعاملات المالية المتصلة بالعقود تحت نظر ومراقبة الجامعة مع امكانية الاستفادة من الدكاء الاصطناعي التي سيسهل المهمة ويجعل الفرق كلها على قدم المساواة والعدل والصرامة في تطبيق اللوائح والنصوص التنظيمية القانونية.