من أصول مغربية.. إسرائيل تعين ملحقا عسكريا بالرباط تزامنا مع الاعتراف بمغربية الصحراء

قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية، تعيين ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، كملحق عسكري بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وذلك تزامنا مع اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأمر يتعلق بالعميد في الجيش الإسرائيلي، شارون إيتاش، وهو مغربي الأصل، ويشتغل حاليا رئيس منطقة حيفا التابعة لقيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن شارون إيتاش، كان قد أصيب بجروح خطيرة في إحدى المعارك بقطاع غزة، خلال السنوات الماضية، قبل أن يعود لشغل عدة مهام في قيادة الجبهة الداخلية.

وأضافت ذات المصادر أن إيتاش ترأس في السابق كتيبة كيدم للبحث والإنقاذ، مشيرة إلى أنه يتحدث اللهجة المغربية بشكل جيد.

واليوم الإثنين، أفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، توصل من الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو بقرار “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

ومن خلال هذه الرسالة، يشير البلاغ ذاته، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى علم الملك محمد السادس قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وأكد الوزير الأول الإسرائيلي أن “موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

وشدد على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”، حسب الديوان الملكي.

وفي دجنبر 2020، أعلن المغرب عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، بعد قطع علاقاتهما سنة 2000 على خلفية انتفاضة الأقصى.

غير أن الملك محمد السادس، شدد على أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية “ثابت لا يتغير”، وأن “ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة”.

وشدد الملك في بلاغ سابق، على أن “المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة”.

وفي سياق متصل، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين”، في وقت سابق، أن منتدى “النقب” “تم تأجيله فقط، لكن لم يتم إلغاؤه”، مضيفا أنه تقرر عقده في شتنبر المقبل، وذلك بمشاركة دولتين جديديتين.

وكان مقررا عقد الاجتماع الوزاري الثاني لـ”منتدى النقب” شهر يوليوز المقبل، غير أن المغرب قرر تأجيله ردا على إعلان إسرائيل عن خطط للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال “كوهين” خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إن بلدين جديدين سيشاركان في الاجتماع القادم لمنتدى “النقب” المقرر عقد في شتنبر، دون الإعلان عن أسمائهما.

واعترف “كوهين” الأحد الماضي، بأن تأجيل اجتماع منتدى “النقب” المقرر عقده في المغرب شهر يوليوز المقبل، كان بسبب “قرار توسيع البناء” في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ويتكون منتدى “النقب” في الوقت الحالي من الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، وينصب تركيزه على تطوير المشاريع الإقليمية.