السكوري: “أنا مقاول” يستهدف دعم 100 ألف مقاولة من القطاع غير المهيكل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،يونس السكوري، إن برنامج “أنا مقاول، ثمرة لتفكير حكومي عميق يستهدف 100 ألف من رواد الأعمال ضمن القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة لا سيما المقاولات الصغيرة جدا”.
وأضاف جواب الوزير على أسئلة أعضاء بمجلس المستشارين خلال جلسة عقدت الثلاثاء، أن البرنامج سيستمر إلى حلول عام 2026، كما أنه مقسم إلى أربع فئات، من ضمنهم “حاملي المشاريع ويستهدف منهم 40 ألف، كما يستهدف 37 ألف من المقاولين الذاتيين، و13 ألف مقاولة صغيرة جدا، إضافة إلى استهداف 10 ألاف من الوحدات الاقتصادية غير الرسمية الراغبة في الاندماج في القطاع المهيكل من خلال جيل جديد من الخدمات العامة”.
وتتجلى أهمية ومزايا البرنامج، يقول السكوري، “في الشمولية والاندماج المرتكز على مبدأ القرب ومواكبة شاملة ومجانية للمستفيدين، إضافة إلى تقديم مساعدات محددة على شكل جيل جديد من الخدمات العمومية الملائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين”.
وأردف أن البرنامج يهدف كذلك إلى “مواكبة الطلبة في إطار تثمين البحث والابتكار حول موضوع ريادة الأعمال وتطوير أوجه التآزر مع تبني مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين”.
وأشار إلى “أن البرنامج الحكومي يستهدف الحكومة إخراج عدد من المقاولات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل”، مشيرا إلى أن إطلاق هذا البرنامج، “سبقه بحث مع حوالي 7 مليون من المواطنات والمواطنين، حسب معايير المندوبية العامة للإحصاء، للوقوف عند تعاطي المغاربة مع ريادة الأعمال والمقاولة والمقاولة الصغيرة جدا”.
وأورد الوزير أن “حوالي 7 مليون من المستجوبين المغاربة، اعتبروا أنفسهم يشتغلون في القطاع غير المهيكل بشكل أو بآخر، وجدنا أكثر من 54 في المائة منهم لا يمارس الفعل المقاولاتي انطلاقا من قناعة رسخت لديهم أو كاختيار منهجهم في الحياة، بل لأنهم لم يجدوا وظيفة أو عملا مأجورا، وأقل من 15 في المائة فقط من الذين يمارسون الفعل المقاولاتي فقط لديهم دبلومات جامعية”.
“كما وجدنا عددا لا يستهان به من المواطنين يفكرون في الانخراط في العمل المقاولاتي” يضيف السكوري، “وهذه المعلومات جعلت الحكومة تصل إلى خلاصة دفعتنا لضرورة توفير برنامج ليس فقط لحاملي المشاريع، ولكن للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة الذين يعانون بشكل أو بآخر من ناحية التمويل أو التكوين أو الوصول إلى طلبيات العروض في القطاع العام أو الخاص ومن هنا جاءت فكرة برنامج أنا مقاول”.
وسجل السكوري، أن “لكل فئة مستهدفة مجموعة من الخدمات يتم الاستفادة منها بشكل فردي أو جماعي، من ضمنها، شيك الاستشارة؛ شيك التكوين؛ شيك التسيير، ومنحة المساعدة للولوج إلى الإيجار، بالإضافة إلى الاستفادة من دعم التشغيل التي تمنح للمقاولات الصغيرة عبر برامج تحفيز، إدماج، تأهيل وأوراش2”.
وقال إن عرض “دعم المقاولات الصغيرة جدا، زالتي يبلغ حجم رقم أعمالها أكثر من مليون حتى 10 ملايين درهم، يشمل الاستفادة من مواكبة تقنية لتطوير ونمو المقاولة أثناء الإحداث وفي مختلف مراحل نموها، من خلال خدمات استشارية بتكلفة لا تتجاوز سقف 100 ألف درهم و20 ألف درهم في المتوسط لكل مقاولة صغيرة”.
وبخصوص عرض دعم المقاولين الذاتيين، قال الوزير السكوري، “إنه يشمل تكوين في مجال بناء القدرات من خلال التكوين الجماعي لمتوسط 10 أشخاص بتكلفة تقدر ب 2000 درهم لكل مستفيد”.
إضافة إلى “استشارة، وهي خدمة فردية في الإدارة والتسيير بتكلفة لا تتجاوز سقف 10 ألاف درهم لكل مستفيد؛ إضافة إلى تسيير دعم الأنشطة المحاسبية والضريبية والإدارية والقانونية لمدة ثلاث سنوات محاسبية بتكلفة لا تتجاوز سقف 1000 درهم لكل مستفيد”.
وأشار السكوري، “إلى أن الإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل لدعم ريادة الأعمال المقاولة الصغيرة جدا “جيل المقاولين ” الموقع في مارس 2023،نص على تشكيل لجنة مراقبة برئاسة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات”.
ويعهد لهذه اللجنة، “تحديد العناصر المتعلقة بتنفيذ آليات ودعم البرامج ، بما في ذلك تحديد أهداف وشروط الشراكة مع الجهات؛ المصادقة على إجراءات تفعيل عروض الخدمة؛ رصد الإنجازات وتقييم الأثر مع إعادة تعديل إجراءات التنفيذ إذا لزم الأمر؛ والتحكيم في حالة وجود تفسير يمكن أن يضر بالأداء السليم لعروض الدعم”.
اترك تعليقاً