محكمة تطوان تشدد المراقبة على “سماسرة الملفات” وتتعقبهم على “فيسبوك”

أعلن كل من رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بتطوان، عن حزمة من الإجراءات التي تروم التصدي لعمليات النصب التي يتعرض لها مُرتفقي العدالة من طرف “سماسرة المحاكم”، من أجل الحد من استغلال المتقاضين وعدم المساس بثقة المواطنين في مرفق العدالة.

من هذه التدابير، وفق ما جاء في بيان موقع باسم وكيل الملك بتطوان، تكثيف المراقبة على الأشخاص الوافدين على هذه المحكمة والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل المحكمة من أجل ضبط المخالفين.

وستعمل المحكمة على التنظيم المُحكم لولوج المحكمة وقسم قضاء الأسرة، عبر التنسيق بين الرئاسة والنيابة العامة والشرطة القضائية، وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة، دون المساس بعلانية الجلسات، من طرف الأشخاص الذين يترددون على جنباتها.

كما سيتم تحسيس مرتفقي المحكمة، بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم.

إضافة إلى ذلك، ستقوم النيابة العامة بفتح أبحاث قضائية دقيقة ومعمقة، بشكل تلقائي، في جميع وقائع النصب على المتقاضين، التي يتم الوقوف عليها أو يتم الإشعار بها، بما فيها تلك التي يتم تداولها عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأضاف البيان، أن محكمة تطوان ستستمر في التفعيل الدائم والصارم للإجراءات تسجيل المرتفقين في السجل الخاص المحدث لهذا الغرض، بعد الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الهوية.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق المصدر المذكور، للتأكيد على أن تعزيز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة، باعتبارها إحدى ركائز الإصلاح العميق الذي شهدته بلادنا، ولكونها من مقومات تحقيق الأمن القضائي للأفراد والجماعات، وكذا لدورها في تكريس الولوج العادل والشفاف للقضاء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة، جاءت في إطار توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل مواصلة تنزيل مقتضيات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021 – 2026، وإعمالا لفحوى دوريتي السيد رئيس النيابة العامة حول التصدي للنصب بمحيط المحاكم، وحول التصدي للنصب على مرتفقي العدالة.

وذلك بسبب انتشار بعض السلوكيات والوقائع تضرب مجهودات القضاء في الصميم من خلال استغلال المتقاضين، والاحتيال عليهم، بادعاء القدرة على تيسير الحصول على بعض الخدمات القضائية، وهو ما يفضي إلى هدم مساعي مكونات العدالة في بناء علاقات الثقة مع مرتفقيها.