اللجنة المؤقتة.. فريق الـUMT يمتنع عن التصويت ويستنكر رفض التعديلات

امتنع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن التصويت على مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، متشبثا بكل التعديلات التي سبق وأن تقدم بها في اللجنة.

وأعرب الفريق، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، (أعرب) عن تشبثه ب موقفه المدافع عن حرية الصحافة وعلى استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.

واستنكر الفريق رفض الحكومة غير المبرر لمجمل التعديلات التي تقدم بها، معتبرا أن التعديلات كانت تروم تجاوز المرحلة الحالية بأخف الأضرار على الجسم الصحفي.

وتندرج أهم التعديلات التي تقدم بها الفريق، في تصحيح اسم اللجنة وإضافة صفة المؤقتة في جميع مواد المشروع، وحصر اختصاصاتها في التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها المهمة الأساس الموكولة للجنة.

كما تهم التعديلات إضافة تمثيلية كل الهيئات المقصية من طرف الوزير كفيدرالية الناشرين التي نظمت الأسبوع الماضي مؤتمرها وانتخبت أجهزتها الشرعية.

واقتراح الفريق انتداب رئاسة اللجنة قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع يعينها رئيس الحكومة، ضمانا لاستقلاليتها ونزاهة تسييرها إلى.

كما تتضمن التعديلات، تغيير كلمة تعيين بانتداب، وضمان تمثيلية كافة المكونات داخل اللجنة المؤقتة إلى حين انتخاب المجلس الوطني للصحافة والنشر، ضمان تمثيلية كافة المكونات المجلس الوطني.

واقترح الفريق تقليص مدة انتداب وآجال اشتغال اللجنة بالنظر لاستعجالية تنظيم انتخابات المجلس من سنتين 2 إلى سنة 1 واحدة على أقصى تقدير، وتقليص مدة القيام بعمل اللجنة من 9 أشهر إلى 3 أشهر.

كما يهم التقليص أيضا مدة تعيين أعضائها من 30 يوم إلى 7 أيام، وتقليص آجال انعقاد اجتماع اللجنة المؤقتة من 30 يوما إلى 10 أيام، مع تحميل المسؤولية التقصيرية لكافة أعضائها دون استثناء.

إلى ذلك عرفت أشغال الجلسة التشريعية غياب عدد من الفرق، اثناء مناقشة مشروع القانون، وحسن التصويت عليه.