هيئة: لا أثر لاتفاق “الصحة” والنقابات على الممرضين بعد مرور أكثر من سنة

قالت النقابة المستقلة للممرضين إنه بعد مرور أكثر من سنة على الاتفاق بين وزارة الصحة وبعض النقابات لم يحدث أي تغيير على مستوى الأجر الثابت للممرضين، بل كان حوارا “مكولسا” وحلا جزئيا لبعض ملفات الممرضين وتقنيي الصحة التي لم تتجاوز ثلث الفئة.

وأضافت النقابة في بيان لها أن “نصيب أكثر من ثلثي الممرضين وتقنيي الصحة هو صفر درهم ولا يزالون ينتظرون الزيادة في أجورهم كمطلب محوري وجوهري ستستفيد منه مكونات الجسم التمريضي ككل”.

وأكد البيان لجميع الممرضين وتقنيي الصحة أن النقابة المستقلة مصرة على الإستمرار في سلك جميع السبل لتحقيق العدالة الأجرية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وقرع جميع الأبواب إلى حين تحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع.

وتطالب النقابة بالرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية والتأطير، والتنزيل السريع لملف الهيئة بعد العمل الجبار الذي تم القيام به، وجعله ملفا محوريا على طاولة الحوار ومسطرة التشريع، وكذلك إخراج مصنف أعمال يتماشى مع واقع الصحة خاصة مع صدور المادة 7 من قانون 09-22 المتعلق بالوظيفة الصحية.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى ملف المراكز الاستشفائية الجامعية خاصة ملف التقاعد، والمسار الوظيفي للممرضين وتقنيي الصحة (تحسين شروط الترقي، إحداث الإطار الصحي العالي، إحداث درجة خارج الدرجة، وتسوية الملفات المالية والإدارية العالقة، نظام تعويضات الحراسة والمسؤولية، وتعويضات التخصص والبحث).

وشددت النقابة المستقلة على ضرورة إنصاف فئة الممرضين الإعدادين وذلك عبر ترقية استثنائية، خاصة أنهم فئة قليلة ومقبلة على التقاعد وقدمت الكثير للقطاع على مدى أربعين سنة.

وفي هذا الإطار، أكدت المنظمة النقابية على أن العديد من الملفات المطلبية المحورية أخدت مسارها الصحيح، إضافة الى نقاط ستكون إضافة جديدة في المسار الوظيفي للممرضين وتقنيي الصحة.

وزاد البيان أن المرحلة المقبلة تقتضي التركيز وتكثيف الجهود لتحقيق ملف العدالة الأجرية والرفع من أجور الممرضين عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية، وتفعيل مسطرة مراجعة شروط الترقي، خاصة مع المصادقة على قانون الوظيفة الصحية.

وأشادت النقابة بجميع الممرضين وتقنيي الصحة داخل النقابة على كل المجهودات المبذولة محليا وجهويا ووطنيا للترافع على القضية وعلى رأسها الالتزام بالمهام التمريضية كآلية نضالية راقية ووسيلة للمطالبة بالتفاعل الإيجابي مع مطالب الممرضين.

وقالت إن الإستمرار في خطوة الالتزام بالمهام التمريضية الصرفة، وعدم الإقدام على الأعمال الطبية التي لا تدخل في إختصاص الممرضين وتقنيي الصحة، وعدم إعداد التقارير الشهرية والدورية إلى  حين الإعتراف بالمهام وإحداث التعويض المناسب، يشكل شكلا احتجاجيا راقيا استجاب له العديد من المناضلين الأشاوس بكل ربوع المملكة دفاعا عن حقوقهم المهضومة.

وادانت النقابة في الوقت نفسه “استفزاز واستهداف” لمناضليها بمجرد التزامهم بالخطوة، مؤكدة على وقوفها أمام كل من سولت له نفسه استهدافهم أو التضييق عليهم  أثناء ممارستهم لحقوقهم المدرجة في خانة الاحتجاج.

وفي فبراير 2022، اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، خلال اجتماع على تسوية ملفات مطلبية للشغيلة الصحية، تتعلق بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبترقية الممرضين المجازين من الدولة.

جاء ذلك في محضر اتفاق وقعه كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وممثلي النقابات الممثلة لقطاع الصحة.

واتفق الموقعون على المحضر، بعد عرض مطالب الشغيلة الصحية على مصالح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التي قامت بدراسة هذه المطالب وتقديم مقترحات من أجل تسوية هذه الملفات، (اتفقوا) على ” تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023″.

وبالنسبة للممرضين وتقني الصحة، جاء في الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه تم الاتفاق تمكين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، من الاستفادة من الترقية إلى السلم الموالي.

وشددت الوثيقة، على أن “هذا الاتفاق يعد تكريسا أوليا لجولات الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة بالقطاع وسيتم مواصلة الحوار، في انتظار توقيع اتفاق يتضمن المطالب الأخرى التي تم تقديمها من طرف الشركاء الاجتماعيين وذلك بغية تحقيق جميع المطالب التي من شأنها تحفيز وتحسين أوضاع العاملين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمختلف فئاتهم”.

في سياق متصل، أشار بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة، إلى أنه فيما يخص الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535، تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة مابين سنة 1980و 1989.

كما تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق.

فيما يخص الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة ( سلم 11) عند صدور المرسوم 2_17_535، سيستفيدون من 3 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة، على أن تتم أجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.

كما اتفقت وزارة الصحة والنقابات على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية.

وضم الاتفاق كذلك، دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة، إضافة إلى برمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.