حقوقيون بآسفي يراسلون لفتيت للتحقيق في “خروقات” أوراش

راسل الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وزير الداخلية بخصوص ما سمتها بـ “خروقات وتجاوزات” شابت عملية الاستفادة من برنامج اوراش بإقليم آسفي.

وقالت الجمعية إن الجدل رافق عملية الاستفادة من برنامج أوراش التي شابتها “المحسويية والزبونية وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص” في انتقاء الجمعيات التي تقدمت بمشاريع الاستفادة من البرنامج، في ضرب صارخ لكل التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأضافت الهيئة ذاتها أن مجموعة من الجمعيات تم إقصاؤها بالرغم من استيفائها لجميع الشروط المطلوبة، وبالمقابل استفادت جمعيات حديثة التأسيس ودون رصيد من الأنشطة، سوى ما لديها من ولاءات سياسية باعتبارها خلفية انتخابية لفروع بعض الأحزاب بالاقليم، أو لها قرابة عائلية لبعض المسؤولين المحليين، في تكريس فاضح للمحسوبية والزبونية وانعدام تام للشفافية والمصداقية، وفق ما جاء في المراسلة.

وأوضح حقوقيو آسفي أن خير دليل على ذلك ما قدمته مجموعة من الجمعيات لمشاريع لا علاقة لها بقوانينها الأساسية وتم قبولها من طرف ” لجنة الانتقاء” المكلفة بتوصية وايعاز من مسؤولين “نافذين”، داعين لفتيت إلى إجراء بحث وافتحاص في ما يروج ويتداول حول هذا الموضوع.