سياسة

بعد الاعتراف بمغربية الصحراء.. هل يرقى مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل إلى سفارة؟

أفاد موقع “i24news” العبري نقلا عن وكالة “إيفي” بأن المغرب بصدد تحويل مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل إلى سفارة، وذلك بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي مغربي، دون ذكر اسمه، قوله: إن الرباط “بصدد رفع مكتب الاتصال لدى إسرائيل إلى سفارة، مشددا على أن “تغيير موقف إسرائيل جاء في إطار ديناميكية دعم المغرب في قضية الصحراء المغربية”.

وأوضح المسؤول ذاته أن “توثيق العلاقات مع إسرائيل لا يعني التوقف عن دعم الشعب الفلسطيني”، مؤكدا على أن “القضية الفلسطينية تعامل كقضية وطنية”، مؤكدا أن “التزام المغرب تجاه فلسطين صادق”.

وبحسب المسؤول المغربي الذي لم تذكر الوكالة اسمه، فإن الخطوة التي اتخذتها إسرائيل الآن، وإعلانها أنها تدرس فتح قنصلية في الداخلة، “هو موقف متقدم ولا لبس فيه”، مضيفا أن هذه الخطوة مرتبطة بديناميكية ثنائية “موحدة”.

ويوم الاثنين الماضي، أفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، توصل من الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو بقرار “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

ومن خلال هذه الرسالة، يشير البلاغ ذاته، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى علم الملك محمد السادس قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

وشدد، أيضا، وفقا لبلاغ الديوان الملكي، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى الملك أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

كما وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف فيها اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه بـ”القرار الصائب والمتبصر”.

وعبر الملك محمد السادس في رسالته إلى نتنياهو عن “الشكر والتقدير الكبير” على الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه وعزم إسرائيل فتح قنصلية بمدينة الداخلة، وأكد الملك أن القرار “لقي ترحيباً كبيراً من قبل الشعب المغربي وقواه الحية”.

وأكد الملك أن قضية الصحراء المغربية تعتبر “القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية”، مضيفا أن “قراركم الهام هذا قرار صائب ومتبصر”.

وأوضح قائلا: “فهو قرار صائب كونه يدعم الأسانيد القانونية الحقة والحقوق التاريخية الراسخة للمغرب في أقاليمه الصحراوية”، مشيرا إلى أن السيادة الفعلية للدولة المغربية وروابط البيعة القانونية التي ظلت تربط منذ عهود سلاطين وملوك المغرب والسكان المغاربة بهذه الأراضي العزيزة على قلوبهم، هي عناصر ثابتة لا يرقى إليها الشك.

وأضاف الملك “هو قرار متبصر أيضا كونه ينسجم مع الدينامية الدولية القوية التي اعتمدتها دول عديدة من مختلف جهات العالم في اتجاه دعم حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، على أساس المبادرة المغربية القاضية بمنح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.

وذكر الملك محمد السادس في هذه الرسالة، بأنه “منذ دجنبر 2020، لم تفتأ العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل تتوطد في جميع المجالات”.

وقال: “فهذا الزخم الذي تشهده غير مسبوق، سواء على مستوى تبادل زيارات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال، أو على مستوى تطوير الإطار الاتفاقي وتنويع التعاون وتعزيز المبادلات التجارية”، مشيرا إلى أنه “مما يبعث على الارتياح أن للروابط الإنسانية العميقة القائمة بين بلدينا دورا حاسما في هذا الشأن، لاسيما من خلال الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل”.

وأضاف “إني لعلى يقين أن الموقف الواضح الذي اتخذتموه باسم دولة إسرائيل، بخصوص مغربية الصحراء، سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر. وبوسعكم، في هذا الصدد، أن تعولوا على التزامي الراسخ والثابت”.

وتابع “فكما سبق وأكدت لكم، خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 دجنبر 2020، فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معا”.

وفي هذا الإطار، أبرز الملك على أن من شأن هذا اللقاء “أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، كما سيشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة، وذلك باستحضار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في 22 دجنبر 2020 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يجب أن تحكم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *