يتيح دخول 67 دولة.. جواز السفر المغربي يتقدم إلى الرتبة 73 عالميا

تقدم جواز السفر المغربي إلى الرتبة 73 عالميا إلى جانب جواز السفر السيراليوني، وجواز السفر الزيمبابوي، بعد أن كان في الرتبة 80 بداية السنة الجارية.

فوفقا لأحدث تقارير مؤشر ‘‘هينلي‘‘ لجوازات السفر لسنة 2023، فقد ارتفع عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر المغربي الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة إلى 67 من بعد أن كان يسمح بدخول 65 دولة بداية السنة الجارية، حسب نفس المؤشر.

وبحسب ذات التقرير الصادر عن شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية “هينلي آند بارتنرز”، فقد تمكنت سنغافورة من إزالة اليابان على عرش الترتيب، بعد ان تربعت عليها لخمس سنوات متتالية، إذ يتيح جواز السفر السنغافوري لحامله دخول 193 دولة، فيما يتيح الياباني دخول 192 دولة.

وجاء جواز السفر الإماراتي ضمن المرتبة الأولى عربيا و12 عالميا (179 دولة)، وجواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيا و52 عالميا (103 دولة)، فيما حل جواز السفر الكويتي في الرتبة 54 عالميا (99 دولة)، وجواز السفر البحريني في المرتبة 59 (88 دولة)، وجواز سلطنة عمان في المرتبة 60 (85 دولة).

وجاء الجواز السعودي في المرتبة 61  (83 دولة)، فجواز السفر التونسي 70 عالميا (71 دولة) ثم المغرب، فيما جاء كل من جواز السفر الجزائري والمصري والأردني في المرتبة 83 عالميا (54 دولة)، يليهما الجواز الأردني 84 عالميا (53 دولة).

فيما تمنح جوازات السفر الخاصة بكل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إمكانية الوصول إلى 190 دولة، محتلة المركز الثاني بالمناصفة، متبوعة بكل من أستراليا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد في المركز الثالث بــإمكانية وصول لـ 189 دولة.

ويعتمد مؤشر‘‘ هينلي‘‘ لجوازات السفر‘‘ The Henley Passport Index‘‘، الذي تعده شركة استشارات الهجرة “هينلي أند بارتنرز” ومقرها لندن، الترتيب الأصلي والرسمي لجميع جوازات السفر في العالم وفقا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة، مستندا في ذلك على بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وكشف المؤشر الحديث، على أن جواز السفر القوي يشكل قناة للفرص الاقتصادية والرفاهية، فهو أكثر بكثير من مجرد وثيقة سفر تحدد حرية التنقل، مضيفا أن جواز السفر القوي يوفر أيضا حريات مالية كبيرة من حيث الاستثمار الدولي وفرص العمل.

وأضاف التقرير أن المؤشر يوفر موردا قيما بالنسبة للمواطنين العالميين وأداة مرجعية قياسية للسياسة الحكومية في هذا المجال.