الحكومة تصادق على تطبيق أداء المستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري.

ويهدف مشروع المرسوم، وفقا لمذكرته التقديمية، إلى تطبيق أحكام المواد 1.24 و2.24 و3.24 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بالمستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري.

وقد نص المشروع عملا بأحكام المادة 2.24 من القانون السالف الذكر رقم 2.00، على “تحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 في نسبة 10% من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا، ومن ثمن الشراء دون احتساب الرسوم بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة”.

كما نص المشروع على أن يتم تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار رقم 2.00.

المشروع نص أيضا على أن “الملزمين بأداء مستحقات النسخ التصويري يصرحون لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات المتعلقة بوسائل النسخ التصويري، داخل أجل عشرين (20) يوما قبل تداولها بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا أو قبل القيام بالإجراءات الجمركية بالنسبة لهذه الوسائل إذا كانت مستوردة”.

وبشأن كيفيات توزيع مستحقات النسخ التصويري، فقد نص المشروع على أنه سيتم تحديدها بـ “قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بعد استطلاع رأي المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.