التعديلات القضائية تضع إسرائيل على صفيح ساخن .. وآلاف الجنود يرفضون الخدمة

أعلن منظمو الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل أمس السبت أن نحو 550 ألف شخص شاركوا في المظاهرات الليلة، منهم 240 ألفا في تل أبيب ونحو 100 ألف في القدس والباقون في مدن حيفا ونتانيا وكفار سابا وبئر السبع والكثير من المناطق الأخرى، وذلك رفضا لما سموه الانقلاب القضائي، في وقت تصاعدت فيه تحذيرات كبار العسكريين من مخاطر إقرار التعديلات التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.

وقد خرج المحتجون على التعديلات القضائية -التي يسعى إليها نتنياهو وحكومته- في مسيرة إلى القدس المحتلة اليوم، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.

وسار المحتجون في طابور امتد لكيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس المحتلة تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

وتستمر المسيرات الاحتجاجية منذ أيام مع تخييم المحتجين طوال الليل، إذ يعتزمون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش غدا الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون الذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في ما يتعلق بإبطال ما تعتبرها قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”.

آلاف العسكريين يمتنعون عن الخدمة

وقال مراسل الجزيرة إن رئيس الأركان الإسرائيلي طلب لقاء نتنياهو الأحد بعد ازدياد امتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، وذلك عشية تصويت الكنيست بالقراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش تأكيده وجود ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا مررت التعديلات القضائية.

جاء ذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية بعد إعلان 10 آلاف عسكري احتياطي الامتناع عن الخدمة العسكرية احتجاجا على التغييرات القضائية.

كذلك أيد رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وجهازي الموساد والأمن العام (الشاباك) إعلان مئات العسكريين في قوات الاحتياط امتناعهم عن التطوع في الخدمة العسكرية الاحتياطية في حال مررت الحكومة مشاريعها القانونية لتغيير النظام القضائي.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أيضا أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية حذّروا من أن ما تقوم به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطير للغاية على النسيج الاجتماعي في إسرائيل، ومن شأنه شق صف الجيش والشعب على نحو لا يمكن توقع تداعياته السلبية وإتاحة المجال لاستبداد يميني عقائدي متطرف.

في المقابل، قال وزير العلوم الإسرائيلي إن ما “نشهده هو محاولة انقلاب عسكري”، مضيفا “أقول للطيارين إن صوتكم في الانتخابات يساوي صوت أي ناخب آخر”.

التعديلات القضائية
ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون -الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول الاثنين المقبل- ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة، في حين يقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وحالات استغلال للسلطة.

وأثارت الأزمة انقسامات داخل الجيش، وسط مخاوف بين الإسرائيليين إزاء جاهزيته القتالية.