“قنبول عاشوراء” يثير رعب المغاربة وعقوبات سجنية تنتظر مستخدميه

مع اقتراب حلول يوم عاشوراء تتحول أحياء وساحات كثيرة بالعديد من المدن المغربية إلى ساحة حرب نتيجة لانتشار الألعاب النارية والمفرقعات أو ما يسمى بـ”القنبول”، والتي يتراشق بها الأطفال والمراهقون، مما يخلق نوعا من الرعب والهلع في صفوف العائلات ويتسبب أحيانا في سقوط ضحايا وإصابة البعض بعاهات مستديمة خاصة الإصابات على مستوى العينين وكذلك الحروق من مختلف الدرجات.

ويعمد عدد من الشباب والأطفال إلى التراشق بالمفرقعات والألعاب النارية التي يحصلون عليها بطرق غير قانوينة، خلال الأيام التي تسبق الاحتفال بيوم عاشوراء الذي يصادف 10 محرم من كل سنة، وأيضا إشعال النيران في إطارات السيارات أو ما يسمى بـ”الشعالة”، ورش المارة بالبيض والماء الذي يكون في الغالب ممزوجا بالماء القاطع أو ماء جافيل.

وعاينت جريدة “العمق” بمدينة سلا وبالضبط، بمنطقة “تابريكت” بيع عدد من المراهقين والأطفال لعدد من أنواع المفرقعات، حيث يُقبل أقرانهم على شرائها، واستخدامها بطرق تثير الرعب والهلع في صفوف المارة.

وعلاقة بالموضوع، فإن قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، نص على عقوبات ثقيلة في حق كل من يحوزها أو يصنعها أو يروجها بطريقة غير قانونية.

وينص القانون على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه الموادها وإتلافها وفق ما سينص عليه قانون تنظيمي.

كما ينص القانون المذكور على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.

ويعاقب القانون كذلك، كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

في سياق متصل، حذرت جمعية إتحاد تجار ومهنيي درب عمر، تجار المفرقعات والألعاب النارية في جميع المناطق، مشددة على أنها “تسعى للحث على ضرورة التوعية والحذر من استخدام هذه الألعاب في مناسبة عاشوراء”.

وأكدت الجمعية، “أن تجار الألعاب المتواجدين في درب عمر لا يتاجرون في مثل هذه الألعاب النارية”، مطالبين “السلطات باتخاذ إجراءات صارمة للمراقبة ومنع استيراد وتداول هذه الألعاب النارية غير القانونية في جميع المناطق”.

وأشار مهنيو وتجار درب عمر بالمناسبة، إلى ما “تشكله هذه الألعاب النارية من خطر على السلامة العامة وصحة الأطفال، وقد يؤدي شراؤها إلى إهمال الألعاب المعروفة التي يعرضها التجار الآخرون في مناسبة عاشوراء”.

وأعربت الجمعية في بيان لها، “عن تشجيعها للتجار قصد مراعاة المصلحة العامة وحماية الأطفال من خلال عدم بيع المفرقعات والألعاب النارية غير القانونية والمحافظة على سلامة الجميع”.

وأشار تجار درب عمر، إلى ضرورة “توجيه الأفراد إلى استخدام الألعاب الآمنة والمعتمدة والتي تتوافق مع المعايير الصحية والسلامة”. مع حثهم السلطات للسهر على “تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بشكل صارم للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الألعاب بشكل غير آمن”.

ودعت الجمعية، “الأهالي وأولياء الأمور إلى توجيه أطفالهم وتوعيتهم بمخاطر استخدام المفرقعات والألعاب النارية، وتشجيعهم على اختيار الألعاب الآمنة والترفيهية البديلة التي تعزز المتعة والمرح في مناسبة عاشوراء”، مشيرة إلى “مواصلة تعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق بيئة آمنة وممتعة في مناسبة عاشوراء”.