قرار عاملي يقضي بـ“غلق مؤقت” لمحطة وقود بميدلت

أصدر المصطفى النوحي عامل إقليم ميدلت، قرارا عامليا يقضي بالإغلاق المؤقت لمحطة خاصة بتزويد الوقود متواجدة بشارع محمد السادس بمدينة ميدلت لمدة خمسة عشرة يوما قابلة للتجديد.

وبحسب منطوق الوثيقة التي تتوفر “العمق ”، على نسخة منها، فإن الفصل الثاني من هذا القرار، ينص على أن السلطة المحلية والمصالح الأمنية والإدارات العمومية المعنية يعهد إليها بتنفيذ هذا القرار كل في دائرة اختصاصه وتعليقه بمداخل المحطة السابق ذكرها.

وينص الفصل الثالث من هذا القرار الموجه إلى كل من باشا ورئيس جماعة ميدلت، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ميدلت، والقائد الاقليمي للدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة بميدلت، والمدير الإقليمي لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وللتجهيز و الماء بميدلت، قصد التنفيذ، وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، قصد الإخبار، أن مفعول هذا القرار يسري إبتداء من تاريخ توقيعه.

ويأتي هذا القرار بناء على الظهير الشريف رقم 168-75-1 المؤرخ في 25 صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العمال كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.93.293 الصادر في 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق لـ 06 أكتوبر 1993، وعلى الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7) يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وجاء هذا القرار إستنادا إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق ل 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة العربات ذات محرك عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 65- 245 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1387 الموافق ل 4 غشت 1967، وبناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

كما يأتي هذا القرار طبقا للمرسوم رقم 2.10.420 صادر في 20 من شوال 1431 29) سبتمبر (2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعلى قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل رقم 1376.18 صادر في 16 من شعبان 1439 (3 ماي 2018) ، يقضي بإلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى مدينة ميدلت أو يمرون بها باستعمال محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين والواقعة على الطريق الوطنية رقم 13 بمدخل المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء جاء بناء على القرار الجماعي رقم 2021/51 بتاريخ 02 غشت 2021 المتعلق بتنظيم السير والجولان بالمدينة، وعلى محاضر اللجنة المحلية بتواريخ 16 و 23 فبراير 2021، ومحاضر السلطة المحلية المنجزة بتواريخ 05 06 ، 11، 12 و 13 ، 17 يوليوز الجاري، ومحضر اللجنة المحلية بتاريخ 24 يوليوز الجاري التي تم خلالها الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي من شأنها المساس بالأمن العمومي وسلامة المواطنين بهذه المحطة.