القضاة يرحبون بمصادقة الحكومة على مرسوم الوضعية النظامية للقضاة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يندرج في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.

وأضاف البلاغ، أن المرسوم يأتي من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

رئيس “نادي قضاة المغرب” عبد الرزاق الجباري، صرح بالقول، ” ولا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نُثمن هذه الخطوة الحكومية، وننوه بالمجهودات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها، ونشكر مؤسسة السيد الرئيس المنتدب على ما بذله في هذا الإطار”.

وأضاف الجباري في تصريح توصلت به العمق أن هذا الإجراء “لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها نادي قضاة المغرب”.

وأشار إلى أنه “تم تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور”.

واعتبر أن الخطوة، تأتي  في إطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير.

وأوضح أن “هذا مطلب ما فتئ “نادي قضاة المغرب” يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن”.

كما اقترح النادي القيام بـ “المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي”.