إدانة “برلماني سطات” بالحبس النافذ في ملف النصب على “سامير”

أدانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الخميس، البرلماني السابق “البابور الصغير”، بالحبس النافذ والغرامة، في ملف جديد، يتعلق هذه المرة بملف شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول.

وأدات المحكمة الابتدائية، برلماني دائرة سطات عن حزب الاتحاد الدستوري الذي قدم استقالته من مجلس النواب أبريل الماضي، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان”.

وسبق لمدير شركة “SDCC” أن تقدم بشكاية ضد الصغير، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، حيث سبق للشركة التابعة لـ”لاسامير” أن أبرمت معهما مجموعة من العقود.

وبسبب المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم “سامير” نتج عنه التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، ما نتج عنه تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 درهم (أزيد من 24 مليار سنتيم).

وأدين البابور من طرف المحكمة ذاتها، في وقت سابق في ملف آخر يتعلق بقضية ”التزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة”، وهي التهم التي أدين فيها ابتدائيا بالحبس خمس سنوات نافذة، وخفضت استئنافيا إلى سنتين ونصف نافذة، مع تأييد الحكم الابتدائي المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ورفع التعويض من 450 ألف درهم إلى 2300 ألف درهم.

ورغم إصدار عقوبات حبسية في حق البابور الصغير، مازال يخضع هذا الأخير لمحاكمات في ملفات أخرى ذات صلة بقضايا جرائم الأموال، حيث تعقد محكمة الاستئناف  بالدار البيضاء، جلسات محاكمته في قضية تورط فيها بمعية المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية السابق رفقة ثلاثة مسؤولين آخرين في هذه المؤسسة المالية.

ويحاكم البرلماني البابور، رفقة المسؤولين السابقين بمؤسسة “BMCE BANK”، بناء على مجموعة من التهم، تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.

إضافة إلى تهم “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”.