اختلاس 22 مليار مخصصة لإصلاح “دونور” .. الفرقة الوطنية تستمع لحماة المال العام

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية “شبهة اختلاس وتبديد 22 مليار سنتيم مخصصة لإصلاح مركب محمد الخامس”.

وباشرت الفرقة البحث في وجود شبهة فساد وإختلالات مالية شابت الإصلاحات المتكررة التي تمت مباشرتها بالمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء صالح التيزاري.

وتتعلق الشكاية بشبهة تبديد أموال عمومية، التي كلفت مبلغ 22 مليار سنتيم لإصلاح وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، “وهي تكلفة كبيرة لم يظهر لها أثر واضح على المركب” بحسب محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وفي هذا الصدد، قال محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، “إن الجمعية تسجل بشكل إيجابي تحريك هذا الملف بسرعة، لأنهم لطالما انتقدت مساهمة هدر الزمن القضائي في عرقلة محاربة الفساد”.

وأضاف مشكور في تصريح لجريدة “العمق”، أنهم “يتمنون أن يذهب البحث في شكايتهم ضد شبهة الاختلالات المالية التي شابت الإصلاحات المتكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس، لأبعد حدود، وأن يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة والاستماع إلى كل المتورطين المفترضين في هذه القضية كيفما كان موقعهم”.

يذكر، أن  المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، وضع قبل شهر شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بشهبة “تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهـول”، ضد كل من جماعة الدار البيضاء في شخص ممثلتها القانونية نبيلة الرميلي، وشركة التهيئة للدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتضاهرات والتنشيط “.

وهمت الشكاية كذلك، شركة الدار البيضاء للتراث، وشركة مكتب الدراسات التقنية “SERD”، وكل الشركات المتعاملة “مع هذه الشركات التي تبت تورطها أو التي تحوم حولها شبهة فساد”.وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايته، “الإستماع إلى كل مستشار أو نواب عمدة جماعة الدارالبيضاء الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع موضوع الشكاية، وكل شخص طبيعي أو معنوي له صلة بالملف قد يفيد البحث في هذه القضية” .

كما شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”متابعة كل من تبث تورطه في هذه الوقائع مع إصدر أمر بناء على نتائج البحث باتخاذ تدابير بعقل ممتلكات المتورطين المفترضين في الوقائع المسطرة في الشكاية”.

وتأتي هذه الشكاية، تؤكد الجمعية، “انطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية ودورها كجزء من المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة”، ثم “بناء على ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات الصادر في شهر فبراير 2023.

وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات، قد أماط اللثام على “مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية تتعلق بتأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وكذلك لأوجه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام إلى شركات التنمية المحلية المذكورة في الشكاية”.