الـCNSS يتشدد في محاربة “التهرب الاجتماعي” وينتقد “ضعف” القوانين الرادعة
كشف حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اتخاذ هذا الأخير لرزمة من الإجراءات الصارمة من أجل الحد من التآخر في الأداء، ومواجهه عمليات التحايل والتهرب الاجتماعي سواء من طرف الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في التصريح بالمستخدمين.
وضمن عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، أوضح بوبريك، أن المراقبة والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتمد على مقاربة علمية وشفافة، تتجلى في مقارنة المعطيات الداخلية والخارجية لاستهداف مشغلي القطاع الخاص الذين صنفوا بمؤشرات دالة على التهرب الاجتماعي.
وأضاف المسؤول ذاته، أنه يرجع الفضل في معالجة المعطيات الخارجية إلى انخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تعزيز شراكاته مع مختلف الإدارات والمؤسسات من خلال إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون وتبادل المعلومات بهدف شمول كافة أجراء القطاع الخاص بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية.
وأشار المتحدث إلى أنه من أجل تعزيز دور المراقبة والتفتيش في محاربة ظاهرة عدم التصريح والتصريح الناقص بالأجور، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدعيم الموارد البشرية، حيث انتقل عدد مستخدمي هذا الجهاز من 233 سنة 2021 إلى 317 سنة 2022 ثم من المرتقب أن يصل إلى 386 عند متم سنة 2023، وذلك بغية مضاعفة عمليات المراقبة والتفتيش لتشمل أكبر عدد من المشغلين.
كما تم وفقا للمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، تحديث، مراجعة وتبسيط المساطر المتعلقة بإنجاز مهام المراقبة والتفتيش مما مكن مضاعفة عدد المهام المنجزة وبالتالي عدد الاجراء المسواة وضعيتهم، إضافة إلى تعزيز تواجد الصندوق من خلال إحداث 4 قبضات جديدة في كل من جهة بني ملال خنيفرة- درعة تافيلالت- كلميم واد نون – الداخلة واد الذهب ليصل عددها الى 17 قباضة وذلك في إطار تقريب خدماته وبالخصوص في مجال التحصيل.
وللرفع من مردودية جهاز التحصيل، كشف بوبريك، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بمجموعة من الإجراءات، أهمها مراجعة منظومة التحصيل عبر تبني إستراتيجية جديدة ترتكز على اعتماد نهج استباقي وتدريجي يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد وخفض المبلغ موضوع التحصيل.
كما قام الصندوق بمكننة إجراءات التحصيل والسهر على إتمامها من أجل معالجة شاملة للدين،و تدعيم الموارد البشرية، حيث انتقل عدد مستخدمي هذا الجهاز من 208 سنة 2021 إلى 269 سنة 2022 ومن المرتقب أن يصل إلى 336 سنة 2023.
في سياق متصل، أكد بوبريك، أن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لا تعتبر في الحقيقة عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية لكون مستوى العقوبات التي تنص عليها منخفض.
وبالتالي، يضيف المدير العام لصندوق الـ CNSS فهي على العكس من ذلك تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم، مما من شأنه حرمان فئة من العمال الأجراء وذوي حقوقهم من الحماية الاجتماعية.
وقدم مثالا على ذلك بكون العقوبات القانونية المقررة في حالة إعاقة عملية التفتيش والمراقبة تتراوح ما بين 25000 و30000 درهم كغرامة، في المقابل يصنف نفس الفعل في خانة الفعل الإجرامي في دول أخرى.
ولمحاربة ظاهرة التهرب من الواجبات الاجتماعية، أكد المدير العام أن الصندوق يعمل حاليا، في إطار لجنة مختصة، على إعداد مقترحات بهدف تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة من أجل جعل العقوبات الزجرية أكثر فعالية، مع تمكين المشغلين من جميع حقوقهم في المسطرة التواجهية في ما يخص الطعن في نتيجة المراقبة والتفتيش.
وتهم هذه المقترحات، بحسب المسؤول ذاته، التنصيص على عقوبات زجرية للمعترضين على مهام المراقبة والتفتيش، والتنصيص على تدخل السلطة العمومية في حالة التعرض على مهام التفتيش والمراقبة، وتسهيل الولوج إلى المعلومة.
تعليقات الزوار
dernièrement nous avons constaté que le remboursement des dossiers AMO sont traités d’une façon un peu bizarre Moi personnellement j’ai déposé un dossier de 1550,00 dhs et le remboursement était de 200 dhs alors que ce dossier a des analyses de laboratoires et des antibiotiques qui coûtent chers La même constatation pour d’autres dossiers