وهبي: سنلغي جرائم تمس بحريات المغاربة وتوسيع صلاحيات السلطة قد يظلم الأبرياء

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه سيتم إلغاء عدد من الجرائم في القانون الجنائي، رافضا جرد هذه الجرائم لأنها “ستثير ضجة” وفق تعبير مكتفيا بالقول إنها “تهم الحريات الفردية”.

وهبي الذي حل ضيفا على برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، الجمعة، أضاف بالقول: “تصور معي أننا وجدنا في النص القانوني، إن إحراق خيمة يعاقب عليها بعقوبة حبسية تصل إلى 20 سنة”.

وشدد على أن “الحريات الفردية يجب مراقبتها في الفضاء العام وليس الخاص، وخلافي مع المحافظين هم يريدون الدخول للبيوت ومراقبتها، وأنا قلت لهم لا يمكن لكم أن تتجسسوا وتدخلوا البيوت حتى تستأذنوا الى آخره.. أما في الفضاء العام فلابد للدولة أن تتدخل إذا كان فيه مساس بالحشمة أو الاختلاف ولكن في الخاص لا”.

وفي حديثه عن الإثراء غير المشروع، أوضح أن “الدولة تملك وسائل الإثبات وتملك الأجهزة وتملك كل شيء ولا تستطيع أن تثبت الجريمة التي ارتكبها الشخص قبل استدعائه يبدو أن هذه الدولة يجب إعادة النظر فيها”.

وزاد أن “الدولة يجب أن تثبت الفعل الجرمي حماية لقرينة البراءة”، مؤكدا أن إطلاق الحرية للسلطة التنفيذية ومنحها صلاحيات أكبر قد لا يقف الأمر عند المتهم بل سيصل إلى الأبرياء ويظلمون، مؤكدا أن المهم هو حماية البريء.

في السياق ذاته، هاجم وهبي حزب العدالة والتنمية، حيث قال إن المحافظين يسعون إلى عرقلة أي شيء يقوم به، “أنا أمارس قناعاتي، ولا أخفيها، وأقول الحقيقة وأدافع عنها، وهم يتكملون فقط، كانوا في الحكومة، ولم يفعلوا شيئا، وأنا الآن في الحكومة وعليّ أن أفعل”، مضيفا أن البيجيدي إذا عاد للحكومة فيمكن إلغاء ما قام به.

وجوابا على سؤال بخصوص إثبات النسب بواسطة الحمض النووي، شدد على أنه لم يحلل حراما ولم يحرم حلال، مؤكدا بالقول: “أنا أقول وجهة نظري في إطار المساطر القانونية، وهم يحاولون أن يفجروا الأمور ويحولونها إلى جرائم ويجيبون على أسئلة لم يطرحها عليهم أجد، وهذه مشكلتهم وليست مشكلتي”.

ومضى قائلا: “أنا أعرف بالضبط ماذا أريد وأتجه لذلك وأريد حماية الطفل والأم وأضع كل شيء في إطاره القانوني، أما هم فيقولون كلاما واتهامات فقط، ولحد الآن لم يستطعوا الرد عليا قانونيا، هم يكيلون الاتهامات لي وأنا أفهمهم لأن تلك وسيلة العاجزين وأنا أحترم عجزهم”.

وسجل وهبي، أن “وزارة العدل انتهت من صياغة القانون الجنائي، وأحالته على الأجهزة ومؤسسات الدولة والوزارات لمناقشته”، وبخصوص زواج القاصرات، أشار إلى أنه “مرتبط بالأسرة والمجال الديني، ويعود الحسم فيه للملك، ونحن ننتظر أن يمنحنا المسطرة والطريقة، لأنه قانون مجتمعي”.

وخلص إلى أنه “في جميع الأحوال أبدي وجهات نظري وأدافع عنها داخل حزبي، وفي الحكومة وأمام الإعلام، ولكن في آخر المطاف، هو قرار الدولة، وفيها كثير من الأجهزة، وإذا استطعت تمرير بعض الأشياء فسيكون لي شرف ذلك، وإذا لم أستطع فسيكون لي شرف أنني طرحتها”.