باحث يقارب إشكالية المراقبة القضائية الوطنية للمنظمات الدولية في مؤلف جديد

عن دار النشر الفرنسية “لارماتان” “L’Harmattan”، صدر حديثا مؤَّلف جديد للكاتب وأستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس، هشام برجاوي، بعنون “إثارة مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني أو عندما يبتلع القانونُ الدوليُّ العام القانونَ الدولي لحقوقِ الإنسان”.

يحاول المؤلَّف الذي يأتي باللغة الفرنسية، القيام بتشخيص واستجواب مشكلة المراقبة القضائية الوطنية للمنظمات الدولية بالنظر إلى تنوع وظائفها وهيمنتها على الأوجه البشرية والمالية المختلفة التي تخصص لها.

ويشير الكاتب إلى أن المنظمات الدولية أصبحت أطرافاً أوسع انتشارًا في العلاقات الدولية وتمتد مهامها إلى جميع جوانب العلاقات العالمية (الأمن والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا)، ولتنفيذ هذه المهام المتنوعة والمعقدة، تتمتع المنظمات الدولية بموارد مالية ضخمة.

ويشدد الكاتب على أنه من الضروري أن تخضع للرقابة القضائية لضمان المساءلة المالية والحفاظ على حق شركائها (الأفراد والجمعيات والدول، وما إلى ذلك) في الحماية القضائية.

وأوضح أن الوضع الحالي للنظام القانوني الذي يحكم المنظمات الدولية يسمح لها بالابتعاد عن الرقابة القضائية الوطنية لأنها تتمتع بحصانة قضائية مطلقة. ويعتبر هذا الوضع، في رأي الأستاذ هشام برجاوي، انتهاكًا لحق أساسي للإنسان وهو حق الوصول إلى القضاء.

ويدعو برجاوي المجتمع الدولي إلى التزود باتفاقية دولية قابلة للتطبيق تمكّن المحاكم الوطنية من مراقبة شرعية نشاطات المنظمات الدولية، خاصة تلك التي يتم تنفيذها على أراضي الدول والتي تحمل سمات أعمال الإدارة، أي الأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات كالشركات أو الأفراد الساعية لتحقيق مصالح خاصة.

وشدد المؤلف ضمن فصول الكتاب على أهمية إعادة النظر في المذاهب التقليدية للقانون الدولي العام، خاصة تلك المتعلقة بنظام الامتيازات والحصانات من أجل ضمان تفوق الحقوق الإنسانية القانونية.