أسر “الفتيات العشر” المتهمات بالإرهاب تطالب بإطلاق سراحهن

طالبت أسر الفتيات العشر اللواتي جرى توقيفهن بداية أكتوبر بتهمة تشكيل “خلية إرهابية”، بإطلاق سراحهم أو بمتابعتهن في حالة سراح على الأقل، معبرين عن استيائهم من متابعة الفتيات في حالة اعتقال.

واعتبر بلاغ للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “اعتقال خلية كلها نساء معظمهن فتيات قاصرات عمرهن يتراوح ما بين 15 سنة و17، يعد سابقة خطيرة من نوعها كون أن الخلية المزعومة كلّها من الفتيات، وقد أعقب ذلك حملة تشويه ضدهن وإصدار حكم نهائي عليهن واستباق محاكمتهن من طرف وسائل إعلامية غير محايدة وفاعلين محسوبين على الدعوة بناء على الرواية الرسمية”.

واعتبر البلاغ، أن اعتقال الفتيات العشر منعرج خطير تم إدخال ملف المعتقلين الإسلاميين إليه، مشيرا إلى أن “الأصل في المتّهم البراءة ولا يجب المساس ببراءته المفترضة حتى تثبت إدانته بناء على محاكمة عادلة حسب ما جاء في قانون المسطرة الجنائية”.

ودعت اللجنة المشتركة، ما سمتهم بـ”العقلاء في هذا البلد وأصحاب الضمائر الحية إلى التكاثف من أجل إطلاق سراح هؤلاء النسوة، والانتقال قدما وبشكل فعال وجدّي من أجل إنهاء محنة المعتقلين الإسلاميين الذين لا زالوا يئنّون تحت وطأة الأغلال هم وعائلاتهم منذ 14 سنة”.

وأوضح البلاغ، أن اللجنة نظمت من جديد وقفات احتجاجية أمام مجموعة من المساجد بعدد من المدن، أمس الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح الفتيات العشر.

وقال الشيخ حسن الكتاني، أحد رموز التيار السلفي بالمغرب، إن اعتقال الفتيات العشر يعد تطورا جديدا من الدولة تجاه المتدينين، مشيرا إلى أن الفتيات قاصرات وكان على الدولة استدعاء أولياء أمورهن بدل اعتقالهن إن كان الأمر حقيقيا، حسب قوله.

وتم عرض الفتيات العشر الموقوفات على خلفية ملف متعلق بالإرهاب، أمس الجمعة على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، الذي قرر متابعتهن في حالة اعتقال وإحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة سلا، وحدد موعد 21 يونيو المقبل لعقد أول جلسة تحقيق.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن مطلع شهر أكتوبر الجاري، أنه تمكن من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه العملية أسفرت عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن، مضيفا أنه سيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المشتبه فيهن اللواتي بايعن الأمير المزعوم لما يسمى ب”الدولة الإسلامية”، انخرطن في الأجندة الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، أسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية وكذا بنساء “داعشيات” قمن بعمليات انتحارية وهجمات نوعية بالعديد من الدول.