تنويع الشركاء سياسة استراتيجية للمغرب في المجال العسكري

تحرص المملكة المغربية منذ سنوات على استراتيجية تنويع شركائها الدوليين في مختلف المجالات، ومن بينها المجال العسكري، وذلك بغرض تلافي الشروط والعراقيل التي تُفرض عليها وصعوبة الوصول دائما إلى أسلحة نوعية.

وفي هذا السياق، وبالرغم من توتر العلاقات بين باريس والرباط لا يزال البلدان يحتفظان بعلاقات جيدة على المستوى العسكري، إذ تعتبر فرنسا من بين أبرز الدول التي تزود المغرب بالأسلحة.

وأشارت صفحة القوات المسلحة الملكية “FAR-Morocco” على الفيسبوك، في 13 يوليوز المنصرم، إلى تسليح الدرك الملكي بأنواع جديدة من الدرون فرنسية الصنع DT26 UAV  من أجل الرفع من كفاءة وحداته في القيام بالمهام المنوطة به في محاربة الهجرة السرية والجريمة المنظمة والتهريب ومراقبة التحركات المشبوهة.

صحيفة “جون أفريك” قالت إنه على الرغم من انخفاض حجم طلباتها بشكل حاد – فقد انخفض من 425.9 مليون يورو في عام 2020 إلى 95.2 مليون يورو “فقط” في عام 2021 – يظل المغرب أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية من بين الدول المغاربية، مشيرة إلى أن المملكة تنتظر تسلم 36 مركبة عسكرية من طراز شيربا، من Arquus الفرنسية في إطار عقد موقع بين المغرب وفرنسا سنة 2020.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه المركبات العسكرية هي مركبات تكتيكية متعددة الأغراض، ويمكن أن تحمل طاقمًا مكونًا من خمسة أفراد، بسرعة تصل إلى 110 كم/ساعة ويمكنها أن تعبر المياه بعمق يصل إلى 1.5 متر.

ونقلت “جون أفريك” عن صحيفة Infodefensa الإسبانية المتخصصة،أنه  سيتم تجهيز هذه المركبات بنظام الدفاع الجوي Mistral Atlas RC، وهو الإصدار الأكثر تقدمًا من صواريخ شركة تصنيع الأسلحة الأوروبية MBDA ومقرها في فرنسا.

وقد صُمم هذا النظام للأهداف على ارتفاعات منخفضة، ويتميز بمعدل إصابة بنسبة 95٪ ولا يمكن لصواريخه أن تضرب صواريخ أخرى فحسب، بل يمكنها أيضًا إصابة الطائرات بدون طيار والمروحيات، وفق تعبير المصدر.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن المغرب حريص على تنويع شركائه الدوليين، ومن بين هؤلاء تظل أمريكا الدولة التي لها نصيب الأسد في تزويد المملكة بالترسانة العسكرية، إذ وفرت لها حوالي 76 % من احتياجاتها العسكرية خلال الفترة ما بين 2018/ 2022، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفي أبريل الماضي، منحت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي (DSCA ، وكالة تصدير الأسلحة الأمريكية) موافقتها من حيث المبدأ على بيع قنابل JSOW التي تحلق بالتحكم عن بعد و18 صاروخا مدفعيا عالي الحركة في المغرب، والتي يمكن أن يصل مداها إلى 300 كيلومتر بتكلفة بلغت 774 مليون دولار.

وقال المصدر ذاته إن قنابل JSOW التي يتم بيعها فقط لأعضاء الناتو وكبار حلفائه يمكن أن تصيب أي هدف متحرك أو ثابت على بعد 130 كيلومترًا دون الحاجة إلى دخول أراضي العدو، وفق تعبير “جون أفريك”.

ومن ضمن الشركاء الجدد للممكلة المغربية، أشارت جون أفريك إلى إسرائيل التي تعتزم تسليم المغرب نظامها الدفاعي المضاد للطائرات والصواريخ ، Barak-MX. وهو نظام دفاعي يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية أو صواريخ كروز في دائرة نصف قطرها 150 كم.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن القوات المسلحة الملكية (FAR) يمكن أن تكون قد تلقت بالفعل، في يونيو ، طائرات انتحارية إسرائيلية من طراز SpyX ، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 250 كم / ساعة.

لكن قبل إسرائيل، كانت الصين، بحصتها البالغة 6.8٪ من السوق المغربي خلال الفترة 2018-2022، وهي التي تزود المملكة بالأسلحة، والتي كانت تتفاوض مع المغرب بداية 2023 لشراء أسلحة متطورة من خلال شركة الدفاع الصينية (CASIC).

وقالت “جون أفريك” إن دولا اخرى بالرغم من قلة شهرتها إلى أن ترغب في الحصول على حصة في السوق المغربي، فبالإضافة إلى تركيا من خلال طائراتها بدون طيار الشهيرة والتي حققت نجاحا في الحرب الروسية الأوكرانية Bayraktar، فإن الهند واحدة من الدول التي تعمل حاليًا للدخول إلى المغرب.