بعد اقتطاعات مفاجئة من مرتبات المديرين.. نقابة تدعو بنموسى لمراعاة ترتيب المساطر الإدارية

توجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمراسلة إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، تدعوه فيها إلى وقف الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين المدمجين، داعية إياه إلى مراعاة ترتيب مباشرة المساطر الإدارية على نحو لا يضر بمصالح الموظفين.

وأشارت النقابة في مراسلتها إلى أن مرتبات أطر الإدارة التربوية المدمجين في إطار المتصرف التربوي بناء على مقتضيات المادة 5 من المرسوم 2.22.069 بتاريخ 25 فبراير 2022، شهدت اقتطاع مبالغ مهمة ناتجة عن إعادة الترتيب، مما أثر سلبا على الوضع المعيشي للمعنيين بالأمر خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى.

وقالت إن هذه الإجراءات “المفاجئة وغير المبَرَّرة” التي قامت بها وزارة بنموسى خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب وتدفعنا لطرح مجموعة من الملاحظات.

وأوضحت النقابة أن الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم سالف الذكر تنص على أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاريخ إدماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016 رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم إدماجهم في الإطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات.

وأضافت الهيئة ذاتها أن الفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك المرسوم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية في مادته الأولى على ما يلي ينصان على أن “موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد”.

وذكرت المراسلة أن “الحال أن المعنيين بالأمر قد طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الانصاف والعدالة الأجرية”.

وقالت النقابة:  إنه “كان بالإمكان التعاطي مع مسطرة التعويض التكميلي قبل الإجراءات الأخرى والحفاظ على التوازن في الوضعية المالية للموظفين والذين يشكل الراتب مدخولهم الوحيد لمواجهة الارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة”.