انتقد تقرير حديث لبنك المغرب، ما اعتبره غياب تنوع جغرافي ملموس في السياحة الداخلية، معتبرا أن القطبان السياحيان الرئيسيان لا يزالان متمركزان في مدينتي مراكش وأكادير، اللتان تزايدة حصتهما من الإنفاق السياحي في عام 2022.
وأوضح التقرير أن البيانات المتوفرة لا تعكس مع ذلك بروز القطب الساحلي الشمالي، لارتكاز نمط الإيواء فيه على الكراء بدل الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
بيانات غير متوفرة
التقرير السنوي للبنك، اعتبر أن السياحة الداخلية التي تعرفها منظمة السياحة العالمية، هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها زائر مقيم داخل البلد المرجعي، وتعد مكوناً مهما للقطاع في مجمله، لاسيما في الدول المتقدمة، وتستأثر بحصة مرتفعة ضمن النفقات السياحية.
التقرير كشف أن هذه الحصة تصل إلى %39 في إسبانيا، و%61 في فرنسا، و%75 في جنوب إفريقيا، و%84 في ألمانيا، و%86 في الولايات المتحدة.
وفي المغرب، تشير البيانات المتاحة الصادرة عن الحساب التابع للسياحة الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، إلى أن حصة المقيمين في إجمالي الإنفاق السياحي في المغرب تصل إلى 33%.
وبسبب عدم توفر البيانات، اقتصر التقرير في تحليل دينامية السياحة الداخلية في المغرب في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2022، على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
عرض غير ملائم
وشدد التقرير، على أن تطوير السياحة الداخلية يستحق أن يوضع على رأس أولويات برامج السلطات العمومية.
وأشار إلى أنه رغم مجهودات المبذولة من خلال الحملات الترويجية، فالتحدي الرئيسي يظل هو إعداد عرض يتلاءم مع عادات السكان المغاربة ويتناسب في الوقت نفسه مع قدرتهم الشرائية.
واعتبر التقرير الرسمي أن تحليل التجارب الدولية يوضح أن هناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها شريطة تكييفها مع السياق الوطني.
وتتمثل من جانب الطلب بالتحديد، في إصدار شيكات خاصة بالعطل، وإعفاء المقيمين من بعض الضرائب على الإيواء وعلى الخدمات السياحية، وكذلك إرساء تخفيضات على الأسفار وقسائم خصم للولوج إلى المواقع الثقافية والتاريخية.
وسجل التقرير أن عدد السياح المحليين في المؤسسات المصنفة عرف ارتفاعاً قويا بنسبة %56,1 في المتوسط خلال السنتين الأخيرتين، ليصل إلى 3,5 مليون في، 2022، أي بنسبة تعاف قدرها %99 مقارنة بسنة 2019، مقابل %61 لغير المقيمين.
واعتبر أن السياحة الداخلية مكون متزايد الأهمية في القطاع مع عوائد اقتصادية، بلغت حسب تقييم المرصد المغربي للسياحة، ما يناهز 40 مليار درهم في 2014، علاوة على ذلك، فهي تساهم في تعزيز صمود القطاع السياحي في ظل الأزمات وللتصدي للصدمات الخارجية.
مطالب برلمانية
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، قال إنه “إذا كنا نتفهم الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز تداعيات الجائحة، فإننا لا نتفهم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتت صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحيانا، في خدمات السياحة الداخلية”.
وأضاف حموني ضمن سؤال كتابي، وجهه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن “القانون يتيح أيضا إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية”.
وساءل النائب البرلماني، المسؤولة الوزارية، عن الإجراءات المتخذة لتقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية، وعن تلك التي ينبغي اتخاذها من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، من خدمات سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، من حيث الجودة والأسعار والطاقة الاستيعابية.
كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لتقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية، وعن تلك التي ينبغي اتخاذها من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، من خدمات سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، من حيث الجودة والأسعار والطاقة الاستيعابية.
اترك تعليقاً