حزب مغربي يرفض التدخل العسكري لدول غرب إفريقيا بالنيجر

عبر حزب النهج الديمقراطي العمالي عن رفضه لما سماها “التهديدات الامبريالية”، وخاصة الفرنسية، بالتدخل العسكري المباشر أو من خلال بعض الأنظمة في المنطقة ضد النيجر.

وقال الحزب في بيان له إن جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بإيعاز من الامبريالية، وخاصة الفرنسية، تستعد لشن هجوم على النيجر، بينما أعلنت بوركينا فاسو ومالي وغينيا أن أي عدوان عسكري ضد النيجر عدوان ضدها وأنها ستتصدى له.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تنذر بخطر اندلاع حرب ستلهب المنطقة بأكملها وستكتوي شعوبها بنارها وستخلف الدمار والخسائر البشرية الهائلة والمآسي الاجتماعية المهولة.

وأكد الحزب على  حق الشعب النيجري في تقرير مصيره بعيدا عن التدخلات الأجنبية، معتبرا أن الحل السلمي للأزمة الحالية بيد النيجريات والنيجريين وقواه السياسية والاجتماعية الديمقراطية التواقة للحرية والديمقراطية والتحرر من قبضة الامبريالية الفرنسية، وفق تعبير المصدر.

وفي السياق ذاته، قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عبد الفتاح موسى، أمس الجمعة، إن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر للتصدي لانقلاب الأسبوع الماضي وإن الخطة تتضمن كيفية وموعد نشر القوات.

وأضاف موسى، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، أن المجموعة لن تكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، مضيفا أن القرار سيتخذه رؤساء الدول.

وقال في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا “جرى العمل هنا على جميع العناصر التي ستكون مشاركة في أي تدخل نهائي بما في ذلك الموارد المطلوبة وكيف ومتى سننشر القوات”.

إلى ذلك، شدد الرئيس النيجري الذي أطاح به العسكر قبل أيام على أن “هذا الانقلاب يجب أن يتوقف”، محذرا في مقال  نشرته صحيفة واشنطن بوست، أول أمس الخميس، من أن نجاح المحاولة الانقلابية لإزاحته من السلطة “ستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره”.

وقال بازوم، المحتجز منذ إزاحة حكومته، “أكتب هذا بصفتي رهينة”، مشددا على أن “هذا الانقلاب ليس له أي مبرر، وإذا نجح ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم أجمع”.

وقال بازوم الذي اعتبر نفسه رهينة: “في منطقة الساحل المضطربة، وفي وسط الحركات الاستبدادية التي فرضت نفسها لدى بعض من جيراننا، فإن النيجر هي آخر معقل لاحترام الحقوق”.

وحذر من أن بوركينا فاسو ومالي، الدولتين المجاورتين اللتين يحكمهما عسكريون “تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر” من أجل “حل المشاكل الأمنية” بدلًا من “تعزيز قدراتهما الذاتية”.

وشدد بازوم على أن “هذا الانقلاب يجب أن يتوقف، ويتوجب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من يحتجزونهم في شكل غير شرعي”، قائلًا إنه يخشى على مستقبل بلاده “في ظل حكم عسكري استبدادي بلا رؤية ومن دون حلفاء موثوقين”.