جدل منح رخصة لمقهى “شيشة” بمراكش مستمر.. وشكاية تدعوا والي الجهة لفتح تحقيق

ما يزال موضوع منح الرخص الاقتصادية محط جدل بمدينة مراكش. فبعد الاستماع لأحد نواب رئيس مقاطعة جليز بمراكش، من طرف الشرطة القضائية الأسبوع الماضي، تم مطلع هذا الأسبوع توجيه شكاية للوالي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، في موضوع منح رخصة إقتصادية خارج الضوابط القانونية لمقهى بحي جيليز، متورط في تقديم “الشيشة” ضمن خدماته.

وأكد مرصد محاربة الرشوة وحماية المال العام، في شكاية تقدم بها لوالي جهة مراكش آسفي، ما تطرقت له جريدة “العمق” من قبل، من كون مجلس مقاطعة جليز قام بمنح رخصة إقتصادية لمزاولة نشاط مقهى وسناك من طرف نائبة الرئيس، على الرغم من إلغاء التفويض الممنوح لها، قبل أيام سحبه منها.

وزاد المرصد، في شكاية له، والتي اطلعت جريدة “العمق” على نظيرة لها، أن موضوع الرخصة الاقتصادية “يتعلق بمقهى معروف بتداول الشيشة”، يقع بشارع الزرقطوني بحي جيليز، وأن منح الرخصة “تم في ظروف مشبوهة”.

وأوضحت الشكاية أن النشاط المرخص من طرف إدارة مجلس مقاطعة جيليز يسمح لهذا المقهى لمزاولة هذا النشاط في الطابق الأرضي RDC، غير أن صاحب المقهى يعمل بشكل مفضوح في الطابق السفلي، ما يعتبر تحايلاً على الإدارة العمومية وضرب للقوانين الجاري بها العمل.

واسترسل المصدر ذاته، أن حملة قامت بها السلطات المحلية والأمنية بجليز، يوم 31/07/2023، أدت إلى معاينة مجموعة من النرجيلات، بقبو المحل المذكور، “مما يؤكد صحة المعلومات المتداولة”، وفق تعبير الشكاية.

وطالب المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بمراكش آسفي، على إعتبار كل ذلك، نطالبكم بإجراء بحث دقيق حول ملابسات منح هذه الرخصة وكذلك نطالبكم باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل أجل تصحيح هذا الوضع .

هذا وأثار توقيع رخصة إذن بممارسة نشاط تجاري، وقعته نائبة رئيس مقاطعة جليز خارج اختصاصها، جدلا واسعا، خاصة وأن الرخصة منحت لإحدى الشركات الخاصة، ويسمح لها بمزاولة نشاطها الاقتصادي في القلب النابض لمدينة مراكش.

وحسب نسخة الرخصة الممنوحة لممارسة نشاط مقهى، يرجح أنه يقدم ضمن خدماته “الشيشة”، والتي تحمل توقيع النائبة المذكورة، فقد منح حق استغلال طابق أرضي، يوجد بشارع الزرقطوني بجليز، يوم 03 أبريل 2023.

والملاحظ بعد اطلاع جريدة “العمق” على قرار تفويضات جديد، مؤرخ بتاريخ 31 مارس 2023، لرئيس مقاطعة جليز، عمر السالكي، فقد فوض لنائبه السعيد أيت المحجوب، تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية، والتوقيع الإلكتروني على الرخص الاقتصادية بالمنصة الرقمية ROKHAS.MA.

وبدأ العمل بالقرار المذكور، وفق ما اطلعت عليه جريدة “العمق”، يوم توقيعه، أي يوم 31 مارس 2023، كما نص على ذلك الفصل الرابع من القرار.

ويتضح من خلال هاتين الوثيقتين، أن نائبة رئيس مقاطعة جليز، قامت بتوقيع رخصة لممارسة نشاط المقهى بعد ثلاثة أيام من سحب التفويض منها.

مصادر “العمق” قالت إن المقهى الذي حصل على الترخيص، سبق وأن رفض العديد من المسؤولين منح صاحبه الرخصة، بسبب التحايل الذي يقوم به العديد من أصحاب المقاهي، خاصة المشتغلين في الطوابق التحت أرضية، ونظرا للشكايات المتتالية للساكنة القاطنة بجليز، ضد أصحاب مقاهي “الشيشة” المنتشرة بالحي.

هذا وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع المعنيين بالأمر من أجل أخذ رأيهم في الموضوع، والاستفسار عن مآل الرخصة، عن قانونيتها، وهل سيتم سحبها أم لا، نظرا لأن التوقيع الذي تحمله خارج اختصاصات الموقِّع عليها، إلا أنه تعذر عليها التواصل معهم.

في حين ربطت الجريدة اتصالا بمصدر مقرب من مجلس مقاطعة جليز، والذي أكد بداية الحديث صحة الوثائق المذكورة، وتواريخها.

واستدرك بالقول أن الرواية الرائجة بين بعض أعضاء المجلس، تدفع بأن التوقيع “وقع بالخطأ وبدون قصد”، وأن من سرّب الوثائق، “هدفه إذكاء صراعات سياسية بين النواب، لا غير”.

كما رجح المصدر ذاته أن يتم عزل النائبة المذكورة، لوقوعها في المحظور قانونا، لأنها منحت رخصة بصفة لم تعد تتوفر عليها، مشيرا إلى أن رئيس مقاطعة جليز يتحمل كذلك مسؤولية عدم إبلاغها إذا ثبت ذلك.

وبالعودة لموضوع نائب رئيس مقاطعة جليز، المفوض له منح شواهد الرخص الاقتصادية، فقد جرى الاستماع له الإثنين الماضي، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في موضوع “اختلالات محتملة” شابت منح الرخص الاقتصادية التي أشر عليها، في الولاية السابقة لمجلس مقاطعة جليز والمجلس الحالي.