أخبار الساعة، مجتمع

جمعية تشتكي “الغش” في أشغال بناء وحدة مدرسية نواحي تنغير

وجّهت جمعية أسمرطاس للتنمية والثقافة والرياضة والفلاحة والماء الصالح للشرب، شكاية عاجلة إلى عامل إقليم تنغير، من أجل التدخل لوضع حد لما أسمته بـ“الغش في مزاولة أشغال بناء سور لوحدة اسمرطاس م/م تزلافت بجماعة إکنيون التابعة لإقليم تنغير”، وِفق تعبيرها.

الشكاية، التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أشارت من خلالها الجمعية إلى أنها “لاحظت أشغال غير مواتية ومغشوشة يزاولها المقاول المكلف بعملية إنجاز بناء سور المدرسة التابعة لمجموعة مدارس بالنفوذ الترابي لجماعة اكنيون سواء تعلق الأمر بنقص في الإسمنت، وعدم احترام ضوابط البناء التي تراعي في الصفقات العمومية، خاصة كلما تعلق الأمر بمؤسسة عمومية تأوي الأطفال”، على حد قولها.

وأوضحت الهيئة ذاتها، أن “الجمعية بادرت في أول وهلة إلى الإتصال بالمقاول وحاولت إقناعه بإحترام ضوابط البناء وفق المنصوص عليه في دفتر التحملات، إلا أنه لم يعر لذلك أي اهتمام متماديا في غطرسته وعدم اكتراثه بما قد تتسبب فيه أشغاله المغشوشة من كارثة لا قدر الله في أوساط أبنائنا وفلذة أكبادنا نزلاء ورواد هذه المدرسة”، وفق منطوق الوثيقة.

وأضاف المصدر ذاته ، أنه “أمام تعنت المقاول المكلف بإنجاز المشروع لم يبق لهذه الجمعية بصفتها ممثلا للمجتمع المدني إلا أن تتوجه إلى السلطات المختصة بهذه الشكاية لتشعرها بهذا الخطر الناتج عن تصرفات هذا المقاول مطالبة منها وعلى الفور معاينة المكان والإطلاع على الأشغال بعين المكان”.

وسجلت الجمعية في الوثيقة ذاتها، أن“المنطقة لا تزال تتذكر فاجعة سقوط سور مستوصف تابع لدائرة الريصاني قيادة الطاوس الذي نتج عن إنهيار جزء منه وفاة عدد من التلاميذ ممن احتموا به جراء رياح هبوب عاصفة رياح، وخشية من هذه الجمعية لا قدر الله أن تكون هذه الأشغال المغشوشة نسخة ثانية لهذا الحدث”، على حد تعبير المتحدث ذاته.

ولفتت إلى “ضرورة مراقبة الأشغال بداية من الحفريات والمواد المستعملة وكميتها سواء تعلق الحال بالإسمنت أو الحديد خاصة فيما يتعلق بالحديد الخاص بلبنات إثبات الأعمدة الحديدية للبناء ( LES SOUMILLES) وبقية المواد الأخرى لم تسلم من هذا الغش، ومن خلال ذلك يتم التأكد من صحة الأدلاء وإرغامه على تطبيق ما نص عليه في دفتر التحملات ضمانا لسلامة أبنائنا وتجنبا لكارثة لا قدر الله مستقبلا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *