“حسابات أساتذة” تغلق ماستر بكلية الآداب بنمسيك والمنسق يطالب الميراوي بالتدخل

اشتكى منسق ماستر بشعبة الجغرافيا، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، منع إدارة كلية الآداب بنمسيك بالدار البيضاء، فتح التسجيل في ماستر تدبير الأخطار وحكامة الموارد المائية الموسم الجاري.

وتتهم الشكاية التي توصلت بها جريدة “العمق”، أستاذين بالكلية ذاتها بالوقوف وراء منع فتح الماستر هذه السنة، بسبب تقدمهم لفتح ماستر آخر في نفس الشعبة، مشيرة إلى أن هذا المنع “ليس له ما يبرره قانونا”.

وأوضحت الشكاية الموجه للميراوي، أنه “بعد جفاف تام داخل هذه الشعبة دون أية مبادرة لطلب اعتماد سلك ماستر لمدة تزيد عن عقد ونصف من الزمان، حصل الأستاذ المنسق، السنة الفارطة على ترخيص لماستر تدبير الأخطار وحكامة الموارد المائية”.

وأضاف الأستاذ محمد سرتو، أن الماستر لقي “إقبالا ونجاحا كبيرين على المستوى الوطني والدولي، في ظل التقلبات المناخية والخصاص المائي الذي تعيشه بلادنا والعالم، والتي جاءت استجابة للتعليمات الملكية السامية التي دعا إليها الملك محمد السادس في عدد من خطاباته السامية”.

وقال سرتو، إنه تفاجأ هذه السنة، بعد توجهه إلى الإدارة بطلب لوضع الإعلان عن فتح مباراة الولوج لهذا الماستر، ليجد أنه غير مدرج ضمن لائحة الماسترات المعتمدة في الكلية، رغم أنه وضع تذكيرا في الموضوع لما يزيد عن أربع مرات برسالة إلى العميد ونائب عميد كلية الآداب بنمسيك، “دون رد من كليهما”.

وخلال استفساره عن هذا المنع، يوضح منسق ماستر الأخطار وحكامة الموارد المائية، أنه توصل إلى أن الإدارة ارتأت فتح هذا الماستر مرة كل سنتين، معتبرا أن هذا القرار “ليس له ما يبرره من الناحية القانونية”.

وتساءل المتحدث بالقول: “هل يعقل أن تكوينا مهما من العيار الثقيل كهذا، له أهمية كبرى في الظروف الراهنة، يفتح مرة كل سنتين، خاصة أننا في الظروف الراهنة في أمس الحاجة الى مثل هذه التكوينات؟”.

واتهمت الشكاية الموضوعة لدى وزير التعليم العالي، أستاذين بأنهما وراء إلغاء الماستر لهذه السنة، وذلك بذريعة “عدم توفر الأطر اللازمة لضمان سيرورة الماستر” علما أن منسق الماستر، “اقترح في هذه الحالة، البعيدة كل البعد عن أرض الواقع، ضمان التزام أساتذة أكفاء من خارج المؤسسة ليدرسوا كل فصول الماستر دون أي مقابل غير أن طلبه أجيب بالرفض”، وفق تعبير الشكاية.

وتحججت الشكاية بأن ما يثير الجدل والشكوك حول قرار منع فتح هذا الماستر، هو “طمع نفس الأساتذة السالف ذكرهم في طلب فتح ماستر جديد” متسائلا واضعها بالقول: “كيف يعقل وجود الأطر الكافية لماستر جديد وعدم تواجدها خدمة لماستر انطلق بقوة السنة الفارطة؟”.

هذا، وطالب منسق الماستر المذكور، من وزير التعليم العالي، التدخل من أجل رفع “الحيف” ضد ماستر تدبير الأخطار وحكامة الموارد المائية، وضمان سيرورة الماستر بشكل نظامي وعادي.