تأخر مرسوم التجنيس يشعل مواجهة بين المعارضة الاتحادية والحكومة

أشعل التأخر في إصدار مرسوم التجنيس، مواجهة بين الحكومة والفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، هذا الأخير اتهم الأمين العام للحكومة محمد حجوي بـ”التهرب عن تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم”، كما وصف جوابه على سؤال سابق بـ”الفضفاض”.

وكان البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، قد توجه بسؤال كتابي تتوفر العمق على نسخة منه إلى الأمين العام للحكومة حول أسباب وحيثيات عدم إصدار مرسوم التجنيس، خصوصا وأن اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، أصدرت موافقتها بشأن عشرات الملفات، منذ أزيد من عشر سنوات.

وبحسب بعزيز، فإن القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، في سنوات 2012، 2013 و2014 أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل إصدار مراسيم بشأنها، مبرزا أن الأمانة العامة للحكومة تأخرت كثيرا، ولأسباب مجهولة، في إصدار المراسيم السالفة الذكر.

وتساءل البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، لماذا لم يتم تسلم الطلبات من طرف أصحابها مادامت لا تنشر الأمانة العامة للحكومة القرارات المتعلقة بها على شكل مراسيم بعد إحالتها عليها من طرف اللجنة المختصة؟

وفي جوابه، قال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إن هناك مراحل أساسية يمر منها استصدار المرسوم الذي تمنح بموجبه الجنسية بدءا بتلقي وزارة العدل لطلبات التجنيس المحالة عليها سواء مباشرة من قبل المعنيين بالأمر أو عن طريق مختلف محاكم المملكة، تمهيدا لعرضها مع الوثائق المطلوبة على أنظار اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف بسن قانون الجنسية المغربية السالف الذكر.

وأوضح حجوي، أن هذا الفصل ينص على أنه يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة في ما يلي: الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب.

علاوة على بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب، وسلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب جناية، جنحة مشينة، أفعال تكون جريمة إرهابية، أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية، أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية، ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره.

ومن الشروط أيضا التي نص عليها هذا الفصل “معرفة كافيه باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما، والتوفر على وسائل كافية للعيش، وتحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها”.

وأشار حجوي إلى أنه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.07.975 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر2008) بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس، تجتمع هذه اللجنة بمقر وزارة العدل بدعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك. وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصادق على اقتراحاتها بأغلبية أصوات أعضائها.

وأردف أن هذه اللجنة تكون مشكلة بالإضافة إلى مدير الشؤون المدنية، ممثلا لوزير العدل ورئيسا، من: ممثل عن الديوان الملكي، وممثل عن وزير الداخلية، وممثل عن الأمين العام للحكومة، وممثل عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وتفحص هذه اللجنة، بحسب الأمين العام للحكومة، الوثائق المضمنة في الملفات المعروضة عليها، وإبداء رأيها في الطلبات في ضوء الشروط المنصوص عليها في الفصل 11 المشار إليه أعلاه، والتقارير المنجزة من قبل المصالح المختصة، ثم تحال على الأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة في شأنها.

تبعا لذلك، أكد المسؤول الحكومي، أنه “ليس من صلاحيات الأمانة العامة للحكومة، ولا اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس التقرير في شأن منح الجنسية من عدمها، ذلك أن تدخل القطاعات الوزارية المعنية في هذا الصدد يقتصر على الجانب الإجرائي/ المسطري، وللجنة المختصة الواردة في سؤالكم دور تقني محض”.

ولفت إلى أن “الجنسية في حد ذاتها، حسب الاجتهاد القضائي المغربي (قرار محكمة الاستئناف بمكناس المؤرخ في 5 أبريل 1977)، تعد مظهراً من مظاهر السيادة للدولة، وهي حسب الفقه ليست فقط علاقة قانونية تربط الفرد بالدولة بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وإنما هي أيضا علاقة سياسية تفيد انتماء الفرد إلى عنصر الشعب المكون للدولة، توجب عليه الولاء وتوجب عليها حمايته”.

جواب الأمين العام للحكومة، وصفه البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز بـ”الفضفاض”، حيث قال إنه “أشار إلى النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع، بل الأكثر من ذلك لا يعذر أحد بجهلها”، مشيرا إلى أن سؤاله “كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي وافقت لها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات”.

وسجل بعزيز أن “هذه اللجنة صادقت على عدة طلبات قبل سنة 2014، وأحيلت عليكم بالأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة. وحيث أن المطلوب هو استكمالكم للإجراءات المنوطة بكم في أفق إصدار مرسوم التجنيس”.

وطالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الأمين العام للحكومة، بالكشف عن أسباب التهرب عن تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم؟ وأيضا الكشف عن عدد الملفات التي أحالتها عليه اللجنة قصد استكمال الإجراءات بشأنها ومآلها.